پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: روز ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۱ و در واپسین روزهای کاری سال گذشته، هیئت دولت مصوبه ای را به تصویب رساند که طی آن دستگاه های اجرایی بخش معدن را مجاز به برنامه ریزی و راه اندازی معادن موجود در محدوده مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست می کرد.
براساس بند ب ماده دو این مصوبه، معدنکاران میتوانند در مناطق حفاظت چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست دست به عملیات اکتشاف و استخراج معدن بزنند بی آنکه سازمان حفاظت محیط زیست بتواند مانع آنها شود.
این مصوبه واکنش فعالان محیط زیست را به دنبال داشت و بر همین اساس کارشناسان و دلسوزان محیط زیست نسبت به خسارتهای جبرانناپذیر اجرای این مصوبه هشدار دادند.
امروز خبرگزاری خانه ملت اعلام نمود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به شماره ۳۱۷۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۶ در نامههای جداگانهای به دکتر حسن روحانی رئیسجمهور، ۷ مصوبه دولت احمدینژاد در سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ را مغایر قانون اعلام کرد که یکی از این مصوبات مصوبه کارگروه توسعه بخش معدن استان ها بوده است.
متن نامه علی لاریجانی بشرح زیر است:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۵/ت ۴۹۰۲۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: کارگروه توسعه بخش معدن استان ها»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون ساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد: «به منظور تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامهها و سیاستها و خط مشیهای کلان کشور، شورای برنامهریزی و توسعه هر استان… تشکیل میشود…»، علیهذا، هرگونه تصمیمگیری در خصوص امور برنامهریزی استان از صلاحیتهای «شورای برنامهریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون میباشد.
۲ـ نظر به ماده(۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ کلیه امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد، علیهذا، ایجاد ارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون میباشد.
۳ـ نظر به ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، علیهذا، متن مصوبه ازحیث اخلال در وظایف دستگاههای قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.
۴ـ نظر به ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن ـ اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ـ «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایهگذاری در این بخش… تشکیل میشود…»، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون میباشد.
۵ ـ نظر به بندهای(۱) و (۲) و (۳) و (۴) فوقالذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره(۱) بند(۱) و بند(۳) مصوبه از حیث اخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است.
۶ ـ نظر به بند(۲) ماده(۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ «تعیین سیاستها، برنامهها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. علیهذا، جزء «الف» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون میباشد.
۷ـ نظر به تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» این ماده بررسی و تصمیمگیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهرهبرداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راهاندازی آنها اقدام کند.»، علیهذا، جزء «ب» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون میباشد.
۸ ـ با توجه به ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ «تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» علیهذا، جزء «ز» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون میباشد.
۹ـ با عنایت به ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیمگیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهدهی ارکان آن میباشد. علیهذا جزء «ح» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون میباشد.
۱۰ـ نظر به بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت میتواند «با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود نماید.» و مچنین مطابق ماده(۱) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ـ مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۷ـ که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیتهای وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء «ش» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمتگذاری، مغایر قانون میباشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
خدا شکر دلمون رو شاد کردن
ای کاش جاده سازی ها رو هم متوقف کنند
پر طرفدار 7 0
احمدی نژاد فاتحه محیط زیست رو خوند و رفت .بیاد حالا جواب بده اگه کار غیر قانونی کرده
پر طرفدار 6 0
ای کاش توجای که پلنگ و یوز و غذاشون هست ریئس مجلس دستور بده دیگه جاده و معدن کاری نشه
پر طرفدار 6 0
این بهترین خبری بود که طرفداران محیط زیست را می توانست شاد کند .
پر طرفدار 8 0
ایولله ، خبر بسیار خوبی بود …
انشالله که این کارشون عملی بشه و مداوم …
پر طرفدار 4 0
یک نشان مثبت برای آقای لاریجانی …
موافقم / مخالفم 1 0
متوقف نکرده فقط گفته در اختیار مسئولین استانی هست . اونها تصمیم میگیرن…نمیدونم چرا روحانی رئیس محیط زیست رو معرفی نمیکنه حتما براش اهمیتی نداره…
پر طرفدار 3 0