پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): حدود یک سال قبل نیروهای یگان محیط زیست شهرستان خواف متوجه فعالیت یک باند حرفه ای قاچاق هوبره شده و پس از شناسایی یک مخفیگاه در این رابطه حکم بازرسی از این مکان را از مقامات قضایی دریافت نمودند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست خواف در این باره گفت: متخلفان که گویا متوجه شده بودند نیروهای محیط زیست به دنبال آنان هستند کمی قبل از حضور محیط بانان مکان را تخلیه نموده و به قصد خروج از شهرستان خواف متواری می شوند.

عباس طاهریان اظهار داشت: محیط بانان هنگام ورود به مخفیگاه متخلفین موفق به کشف هوبره ها و آثار جرم نمی شوند اما مدتی بعد مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر خواف در تماس با یگان محیط زیست این شهرستان از واژگونی یک خودروی پژو ۴۰۵ ، مجروحیت سرنشینان آن و بیرون افتادن تعدادی هوبره از داخل این خودرو خبر می دهند.

نیورهای یگان محیط زیست خواف بلافاصله خود را به محل حادثه رسانده و ۱۴ عدد هوبره زنده و مرده را از اطراف خودرو جمع آوری می کنند.

سرنشینان پژو که شدیدا مجروح شده بودند نیز به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار می گیرند.

پس این حاثه با شکایت اداره محیط زیست خواف پرونده ای در این رابطه در مراجع قضایی تشکیل و متخلفین به جرم زنده گیری و قاچاق هوبره به دادسرا معرفی شدند.

متهمین پس از بهبود و حضور در دادسرا منکر هرگونه تخلفی شده و ادعا نمودند که برای خرید اتومبیل به خواف رفته بوده و در حال بازگشت بوده اند و از هوبره های کشف شده نیز هیچ اطلاعی ندارند.

در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه جزایی خواف دادگاه با عنایت به صورتجلسه مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر و نیروهای یگان محیط زیست، اعترافات بلاوجه متخلفین و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهمین را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه هر یک از متهمین را به تحمل دو سال حبس و مجموعا به پرداخت ۲۸۰ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از زنده گیری و اتلاف ۱۴ عدد هوبره محکوم نمود.

در زمان رسیدگی به این پرونده نرخ ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز هر یک عدد هوبره معادل بیست میلیون ریال بود که این رقم در  نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست به دویست میلیون ریال بابت هر یک هوبره افزایش یافته است.

با اعتراض وکیل مدافع متهمین به رای صادره، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع گردید.

در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی دلایل متهمین برای اعتراض به رای صادره و دفاعیات وکیل مدافع آنها را غیرموجه و رای دادگاه بدوی را منطبق بر قانون تشخیص دادند.

اما قضات تجدید نظر متهمان را مشمول تخفیف دانسته و دو سال حبس آنان را به شش ماه کاهش داده و رای صادره را قطعی و لازم الاجرا دانستند.

پس از تایید رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهمین جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان شده و مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال را نیز به حساب دولت واریز خواهند نمود.