هشت هکتار از اراضی پارک ملی بمو رفع تصرف و متصرف به جبران کلیه خسارات وارده محکوم شد

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): سال ۱۳۹۲ فردی که در حاشیه پارک ملی بمو دارای اراضی کشاورزی و باغی بود با گسترش غیر قانونی تاسیسات آبیاری و کاشت نهال درختان میوه حدود هشت هکتار از اراضی ملی واقع در پارک ملی بمو را تصرف نمود.

رییس اداره پارک ملی بمو در این باره گفت: پس از آن با شکایت اداره محیط زیست پارک ملی بمو پرونده ای در این رابطه در دادگاه جزائی بخش بیضا تشکیل گردید.

………………….تاسیسات آبیاری از جمله استخر، لوله کشی و درختان کاشته شده در پارک ملی بمو

علی آرندی اظهار داشت: در جریان رسیدگی به این پرونده، دادگاه با توجه به گزارش اداره محیط زیست و منابع طبیعی و نظریه کارشناسان رسمی و همچنین دفاعیات غیر موجه متصرف، بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه متهم را به جرم تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و همچنین رای به رفع تصرف از اراضی مذکور را صادر نمود.

با اعتراض وکیل مدافع متهم به رای صادره، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان فارس ارجاع شد.

در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان فارس دلایل وکیل مدافع متهم را غیر موجه و رای صادره توسط دادگاه بدوی را قطعی دانستند.

پس از تایید رای در دادگاه تجدید نظر استان فارس، اراضی مذکور از متصرف خلع ید و رفع تصرف گردید.

اما پس از خلع ید اراضی تصرف شده، اداره محیط زیست پارک ملی بمو نسبت به تخریب و ازبین رفتن پوشش گیاهی در هشت هکتار از اراضی منطقه دادخواستی را در راستای جبران خسارات وارده در مراجع قضایی مطرح نمود.

در جریان رسیدگی به این پرونده، دادگاه تعیین میزان خسارات وارده به اراضی ملی را بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری گذاشت.

پس از بازدید کارشناسان از اراضی مذکور و مقایسه آن با اراضی مجاور و شمارش تعداد بوته ها در واحد سطح در اراضی پارک ملی بمو، مشخص گردید که بطور متوسط تعداد بوته های مرتعی در اراضی تصرف و تخریب شده معادل دویست بوته در هر هکتار می باشد.

بنابراین با توجه به سطح تخریب که هشت هکتار بوده است برآورد گردید که تعداد ۱۶۰۰ بوته در این اراضی از بین رفته است.

با توجه به تعرفه منابع طبیعی برای هر بوته که معادل ۷۷ هزار ریال می باشد مجموع خسارات وارده به منطقه معادل ۱۲۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال (دوازده میلیون و سیصدو بیست هزار تومان) تعیین و متهم به پرداخت این مبلغ محکوم گردید.

همچنین در محدوده اراضی مذکور که قبلا از متهم رفع تصرف شده بود تاسیسات آبیاری، استخر، درختان میوه و غیره ایجاد شده بود که دادگاه حکم به قلع و قمع و محو کلیه تاسیسات و بازگشت اراضی به وضعیت سابق را صادر نمود.

همچنین متهم موظف شد کلیه هزینه های دادرسی و کارشناسی پرداخت شده توسط اداره محیط زیست را نیز طبق تعرفه های قانونی پرداخت نماید.

+36
-1
  

5 دیدگاه

  1. رضا ۱۳۹۴ می‌گوید:

    واقعا در تصرف و تخریب هشت هکتار پارک ملی هیچ عذری پذیرفته نیست. ضمن تشکر از برخورد جدی و بی رحمانه با متعدیان به طبیعت ، مماشات و تطویل رسیدگی به پرونده های زمینخواری و مجازات اندک باعث گسترش آن و ناامیدی مردم می شود.

    پر طرفدار Thumb up 18 Thumb down 0

  2. همیار می‌گوید:

    بسیار حکم خوبی بود اما چرا در هیچ یک از پرونده های زمین خواری تا به حال چنین احکامی صادر نشده است؟؟

    پر طرفدار Thumb up 17 Thumb down 0

  3. داریوش می‌گوید:

    حکم خوب و قاطعی بود
    دم قاضی و محیط بانای با هوش گرم
    بعضی از مردم تو شهر یه سال برای وام دو میلیونی اونم با ضامن و هزار مشکل دیگه دست و پنجه نرم میکنن بعد میبینیم یه عده انسان نما طماع در حال دزدی از منابع طبیعی هستن در حالیکه اون شهر نشین مرفه و این روستایی فقیر و مظلوم به حساب میان حالا یه عده شکارچی و زمین خوار و متقلب که نون هلال تا حالا نخوردن میان به سازمان یا کامنت من حمله میکنن

    پر طرفدار Thumb up 11 Thumb down 4

  4. جمشید از خوی می‌گوید:

    پارک ملی بمو یک گنجینه بی نظیر در یک قدمی دروازه قران شیراز است و من برای تساهل و تصرفات ودست اندازی های سالیان اخیر برای این محدوده بسیار متاسفم.!
    این یک حرکت کوچک و البته موثر و مفید بوده اما باید خاطر نشان ساخت پس از دست اندازی ولو کم دامنه در عرصه طبیعت ،این مناطق هرگز بهحال نخست باز نمیگردند،هرگز.!!
    با طبیعت این فلات فراتر از این برخوردها، دلسوز ،دقیق و رفیق باشیم.!!!

    پر طرفدار Thumb up 7 Thumb down 0

  5. kooshan می‌گوید:

    گرچه ممکن است به عرصه آزاد شده در جریان تصرف غیرقانونی صدماتی بعضأ جبران ناپذیر هم وارد شده باشد اما بقول معروف « جلوی ضرر را از هر جا بگیری، نفع است» بنابراین امید می رود با اجبار قانونی متصرف به اعاده وضعیت اولیه تا حدود زیادی تخریبهای صورت گرفته جبران شود.
    همانطور که در خبر آمده این تصرف خلاف قانون در سال ۹۲ صورت گرفته و احتمال دارد مقارن انتخابات یا در زمان جابجایی دولت در پی انتخابات و آغاز تصدی دولت جدید رخ داده باشد و محتمل است حفاظتهای قانونی در این مواقع ضعیف و کمرنگ شود که راه حل فوری و مقصر مشخصی هم ندارد و این خود یکی از عوارض و پیامدهای سطح ناکافی پیشرفت و توسعه و عدم شکل گیری فرهنگ مدنی متناسب آن در سطح کلان است و در حال حاضر و تا رسیدن به شرایط مطلوب جز آنچه انجام شده چاره دیگری نیست.

    موافقم / مخالفم Thumb up 0 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>