پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پنج شنبه ۹۵/۱۰/۲۳ وظایف دولت برای حفاظت از محیط زیست را در برنامه ششم توسعه مشخص و بر این اساس ماده ۴۸ لایحه برنامه ششم توسعه را با ۱۷۳ رای موافق، ۵ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر تصویب کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند برای حفاظت از محیط زیست اقدامات را زیر را انجام دهد:
- نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) در سیاستها و برنامههای توسعهای و ارزیابی اثرات زیستمحیطی(EIA) پروژهها و طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیطزیست.
- اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهرهبرداری مناسب از تالابهای کشور با مشارکت سایر دستگاه های اجرائی و جوامع محلی بویژه در ارتباط با تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان برنامه، حداقل بیست درصد (۲۰%) تالاب های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شود و ضمن حفظ و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.
- تهیه و تدوین و اجرای برنامههای عمل حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونههای در معرض تهدید و خطر انقراض حیاتوحش کشور با رویکرد بهرهگیری از ظرفیتهای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی زیستیار مانند سازمانهای مردم نهاد و جوامع محلی.
- تامین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بینالمللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست در قالب بودجه های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی ممکن است.
- تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در پروژههای بینالمللی محیط زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی بهمنظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایهگذاریهای بینالمللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینههای مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی میباشد.
- نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند بویژه در سواحل دریاها، رودخانهها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالابها و مدیریت سالانه حداقل بیست درصد (۲۰%) از حجم پسماندهای موجود با روشهای مناسب. سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداریها و دهیاریها در این خصوص نظارت کند.
- تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی (در زمان صلح) و انتظامی
- تکمیل و اجرای تأسیسات جمعآوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استاندادهای ملی تولید مینمایند، از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی. بر این اساس دولت مجاز است ازطریق تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام کند.
- احیاء، توسعه و غنیسازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار
- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل در سطح ۱۰ میلیون هکتار
- بیابانزدایی و کنترل کانون های بحرانی آن حداقل در سطح یکمیلیون و یکصد و چهل هزار هکتار
- تهیه نقشههای حدنگاری (کاداستر) منابعطبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی. حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار (کاداستر)
- ارتقاء پوشش صددرصد (۱۰۰%) حفاظت از جنگل ها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیستمحیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور بهمنظور پایداری جنگل ها و همچنین تعادلبخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد(۱۰%)
- رفع تداخل موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ سالانه حداقل دهدرصد (۱۰%) در کلیه موارد، از جمله اراضی که در خصوص آنها حکم قضایی صادر شده است،
- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
- احیاء رویشگاههای مرتعی و توسعه گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی بهنحوی که در پایان برنامه به دویست و پنجاههزار (۲۵۰٫۰۰۰) هکتار برسد.
- فراهم کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف درطول برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها.
- اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانههای مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیستمحیطی آنها
- تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیطزیست و گونههای در معرض تهدید و خطر انقراض حیاتوحش کشور با رویکرد بهرهگیری از ظرفیتهای داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمانهای مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست.
- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (UCN) توسط سازمان حفاظت محیطزیست کشور.
- کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیاتوحش میباشد، میتوانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود اقدام کنند.
نمایندگان در تبصره این بند مصوب کردند که آئیننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
نمایندگان در بند ط ماده ۴۸ این لایحه مصوب کردند که اعطای تسهیلات و پیشبینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه دهدرصد (۱۰%) از موتورسیکلتهای بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلتهای برقی انجام گیرد.
نمایندگان همچنین در بند ض ماده ۴۸ این لایحه تصویب کردند که ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه و اجرای عملی و موثر آن از سال دوم انجام شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند ل ماده ۴۸ لایحه برنامه ششم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند که نسبت به پاسخ استعلامهای مربوط به پروژهها و طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایهگذاران حداکثر ظرف مدت دوماه اقدام کند و در صورت رد گزارشات و درخواستهای مذکور دلایل را کتباً بهصورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیطزیست در مهلت مقرر، بهمنزله تائید است.
پس ادغام محیط طبیعی،منابع طبیعی،امور اراضی و منابع آب چی شد!؟
پر طرفدار 5 0
به نظر من سازمان جنگلها و مراتع کشور و منابع طبیعى و سازمان حفاظت محیط زیست که وظایف همسو دارند و هردو دستگاههاى غیر بهره بردار کنترل کننده هستند باید در هم ادغام شده و وزارت محیط زیست را بوجود آورند
اولا قرارگرفتن سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعى زیر نظر وزارت کشاورزى که دستگاه بهره بردار است درست نیست، از طرفى هر یک از نیروهاى اجرایى سازمان محیط زیست و از آنطرف سازمان جنگلها و منابع طبیعى میتوانند هر دو مسىولیت را داشته باشند ، مثل همه جای دنیا. اگر این اقدام انجام شود کنترل محیط طبیعى بدون افزودن نیروى اجرایى یا خرید تجهیزات جدید ٢ برابر میشود.
چیزى که در این لایحه دیده نمیشود واگذارى مناطق آزاد به مردم و بخش خصوصى براى حفاظت و در کنار آن بهره بردارى پایدار است که در همه جای دنیا انجام میشود و بار بزرگى از روی دوش دولت برمیدارد.
موافقم / مخالفم 2 0