پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): محیطبان و جنگلبان هر دو حافظان عرصه های طبیعی هستند که از شرح وظایف مشابهی برخوردارند، ولی هر کدام مربوط به یگان حفاظت سازمان هایی جدا از هم هستند بطوریکه محیطبانان گستردگی وظایف بیشتری نسبت به جنگلبانان دارند.

متأسفانه بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که در هر دو حوزه حفاظتی تعداد نیروها کمتر از استانداردهای جهانی بوده و درحال حاضر بالغ بر ۳۱۳۲ محیطبان و بیش از ۲ هزار نفر جنگلبان در کشور ما فعالیت میکنند که بادغدغه های متعدد قضایی و معیشتی مواجهند.

اگرچه طی چند سال گذشته از سوی مسئولان تلاش هایی برای بهبود شرایط آنها صورت گرفته است، ولی همچنان این حافظان مرزوبوم با مشکالتی دست به گریبانند.

تبدیل وضعیت، اعطای درجات محیطبانی و جنگلبانی، آموزش محیطبانان و جنگلبانان، آزادی محیطبانان محکوم به قصاص در حبس از جمله اقدامات صورت گرفته برای رفع چالش های مادی و معنوی محیطبانان و جنگلبانان در دولت یازدهم است. لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان سعی دارد تا با توجه به ظرفیت های قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع هماهنگ کردن حقوق و مزایای مأموران حفاظت با نیروهای مسلح و مأموران امنیتی را به طور جداگانه پیگیری و اقدام کند.

لذا بررسی های به عمل آمده نشان میدهد با تصویب و اجرایی شدن این لایحه مشروط بر رفع اشکالات و ابهامات حقوقی، بخش زیادی از مشکالت محیطبانان و جنگلبانان کشور حل خواهد شد. ازاین رو باید برخی موضوعات مانند هوشمند سازی مناطق چهارگانه و پارک های ملی، تشکیل شعب تخصصی قضایی محیط زیست، کاهش ساعت کاری محیطبانان و جنگلبانان و افزایش تعداد آنها مطابق با استانداردهای جهانی در دستور کار قرار گیرد.

نظر به ضرورت حمایت از محیطبانان و جنگلبانان خدوم کشور در برابر آسیب های ناشی از تعارضات احتمالی و همچنین لزوم جبران خسارات مالی در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در راستای انجام وظیفه متحمل میشوند، لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان به شرح زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

ماده واحده:

مأموران اجرایی محیط زیست (محیطبانان و جنگلبانان) از حیث مسئولیت جزایی و مدنی، دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل میشوند و کمک مالی به آنان و خانواده شان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری (مصوب ۱۳۷۳) و در مورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه های متداول دیگر و نحوه تأمین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها (مصوب ۱۳۷۶) و اصلاحات بعدی خواهند بود.

تبصره ۱ : دادگاه ها و دادسراها مکلفند پرونده آن دسته از محیطبانان و جنگلبانان را که در حین انجام وظیفه و هنگام کشف و تعقیب جرائم زیست محیطی در درگیری با مجرمین و متخلفان و مهاجمان، کشته، مجروح و مصدوم گردیده یا تهدید به قتل و جرح و ضرب میشوند، سریعاً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

تبصره ۲ : سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

بررسی وضعیت تشکیلاتی یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست

از سال ۱۳۳۵ با تشکیل کانون شکار و صید و متعاقب آن تشکیل سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در سال ۱۳۴۶ همواره نیروهای شکاربانی به عنوان بازوی توانمند حراست و حفاظت از عرصه های طبیعی عملکرده و نهایتاً در سال ۱۳۵۳ در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست گارد محیط زیست تشکیل و در سال ۱۳۵۴ در فصل ششم آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مواد هشتگانه گارد محیط زیست درج گردید.

سپس در اجرای ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۳۳برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت در دستگاه های کشوری مصوب ۷۹/۴/۵ مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۸۹ تشکیل و با رعایت مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصالحیه ۷۱/۸/۲۴ و آییننامه اجرایی قانون مزبور و ضوابط مربوطه فعالیت خود را آغاز کرد.

با پیگیریهای به عمل آمده، چارت تشکیلاتی یگان حفاظت استانها در سال ۱۳۹۲ و چارت تشکیلاتی یگان حفاظت سازمان مرکزی در سال ۱۳۹۴ مصوب شد.

یگان حفاظت دارای تعداد ۳۱۳۲ نفر نیرو در سطح مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شامل تعداد ۲۷۸ منطقه تحت مدیریت و ۱۴۹ منطقه شکار ممنوع و همچنین مناطق آزاد در شرایط مختلف آب و هوایی است.

پرسنل یگان حفاظت سازمان محیط زیست پس از گذراندن دوره های آشنایی با سلاح های سازمانی و نحوه کاربرد آن، دوره ضابطان دادگستری، میدان تیر عملی و اخذ تأییدیه صالحیت از مراجع ذیربط مجاز به حمل و استفاده از سلاح براساس قانون میباشند.

سلاح سازمانی یگان حفاظت جهت نیروهای محیطبان اسلحه کلاشینکف و سلاح فرماندهان یگان حفاظت استانها، شهرستانها و پارکهای ملی اسلحه کمری زعاف است. همچنین نیروهای واجد شرایط از تجهیزات دفاع شخصی مانند افشانه و شوکر نیز استفاده میکنند.

در حال حاضر تعداد پاسگاههای سازمان حفاظت محیط زیست ۶۰۷ پاسگاه است. متأسفانه به علت کمبود شدید نیرو و شرایط نحوه انجام خدمت (۱۸ روز خدمت و ۱۲ روز استراحت) اکثر پاسگاهها با کمبود شدید نیرو مواجه بوده و این امر فشار مضاعفی را به نیروهای حاضر به خدمت وارد می سازد.

تاکنون ۱۱۹ نفر از محیطبانان در جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور جان خود را از دست داده و به شهادت رسیده اند. همچنین ۱۴۵ نفر نیز در درگیری با متخلفان شکار و صید، مجروح و به درجه جانبازی نائل شده اند.

مأموریتهای محیطبانان یگان حفاظت

حفاظت از عرصه های طبیعی اعم از خشکی و دریا و محیط زیست انسانی، حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی حیات وحش ایران اعم از جانوری و گیاهی در اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی ازجمله قوانین شکار و صید، حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه های اجرایی و ضوابط آن و جلوگیری از تخلفات مربوطه بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست و انجام بخشی از وظایف ناجا در این خصوص.

وظایف محیطبانان یگان حفاظت

الف) جمع آوری اخبار و ارزیابی مستمر اطلاعات در راستای وظایف یگان و پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و شکار و صید غیرمجاز

ب) اعمال قانون و مقررات در جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست اعم از آب، هوا و خاک و آلودگی صوتی در حوزه استحفاظی

ج) انجام اقدامات بازدارنده و شناسایی و کشف و مقابله با متخلفان و مجرمان در زمینه شکار، صید، تخریب محیط زیست و مسببان آلودگی زیست محیطی همراه با دستگیری متهمان و تشکیل پرونده و معرفی به مقامات ذیصلاح قضایی در حوزه استحفاظی

د) انجام وظایف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری در حوزه مسئولیت و حدود وظایف تعیین شده

ه) اطفای حریق و انجام امور امدادی به هنگام بروز حوادث در مناطق تحت مدیریت سازمان، مناطق حساس ساحلی و دریایی و سایر مناطق حسب ضرورت

و) همکاری در اجرای سایر برنامه های جاری سازمان نظیر آمار برداری حیات وحش، نمونه برداری ازگونه ای گیاهی و جانوری و مدیریت جمعیت جانوران وحشی آسیب رسان، کنترل و مقابله با گونه های غیر بومی مهاجم، امداد و نجات حیات وحش خشکی و دریایی

ز) انجام اقدامات لازم برای حفاظت از اموال، اماکن، مستحدثات سازمان و جلوگیری از آسیب رسانی به آنها در مناطق چهارگانه

ح) پیشگیری و مقابله با فعالیت مراکز غیرقانونی کارگاه های تاکسیدرمی و مراکز فروش غیرقانونی حیوانات تاکسیدرمی شده و مراکز غیرمجاز و تکثیر و پرورش حیات وحش

ط) بررسی مجوزهای ورود و خروج نمونه های گیاهی و جانوری در حوزه استحفاظی و مقابله با تجارت غیرقانونی گونه های جانوری و گیاهی با مبدأ و مقصد داخلی یا خارجی و همکاری با مراجع ذیربط از جمله پلیس بین الملل

ی) مساعدت و همکاری با عوامل انتظامی محل مأموریت در کشف جرائم، در حوزه استحفاظی

ک) اجرای تصمیمات، آرا و احکام مراجع اداری و قضایی صادره در خصوص پرونده های مرتبط با تخلفات و جرائم در مناطق آزاد زیست محیطی و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان

بررسی وضعیت تشکیالتی یگان حفاظت (جنگلبانان) سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

جنگلبانان نیروهایی از منابع طبیعی هستند که در مجموعه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مسئولیت حفظ و صیانت از ۱۳۲ میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور را بنا به نص صریح قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۲۱/۱۰/۲۷ و قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۱۳۴۶ را عهده دار بوده و برابر بند ط از ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری وظیفه حاکمیتی را اعمال میکنند.

تعداد نیروهای شاغل بیش از دو هزار نفر است که در اقصی نقاط کشور در ۴۳۶ واحد عملیاتی انجام وظیفه میکنند و در این راستا تاکنون ۱۵ نفر شهید و بیش از ۵۰۰ نفر مصدوم و جانباز تقدیم حفاظت از انفال الهی شده اند.

این نیروها با حداقل امکانات در شرایط سخت با عوامل تخریب و تجاوز به منابع طبیعی خدادادی مقابله کرده و وظیفه برخورد با جرائم مشهودی نظیر قطع غیرمجاز درخت، درختچه و بوته، حمل غیرمجاز محصولات جنگلی و مرتعی اعم از چوب، زغال و هیزم و محصولات فرعی، چرای غیرمجاز دام و تصرف عدوانی اراضی ملی را عهده دار بوده و سالیانه هزاران مورد آتش سوزی را مهار کرده و در شرایط بحرانی به عنوان پشتیبان به یاری سایر دستگاه ها مبادرت میکنند.

به استناد ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و وظایف حاکمیتی سازمان متبوع و علیرغم تشکیل یگان حفاظت از منابع طبیعی در سال ۱۳۸۲ تاکنون ساختار استانی، شهرستانی و بخشی آن تصویب و ابلاغ نشده است.

به رغم حاکمیتی بودن وظایف محوله نیروهای یگان حفاظت که شبه نظامی محسوب میشوند از مزایایی مانند معافیت مالیاتی و حقوق متناسب برخوردار نیستند.

برخورد با منافع افراد متخلف در بیشتر مواقع منجر به درگیری و ایجاد صدمات روحی، جانی و روانی شده و حتی با تهدید و تطمیع جنگلبانان و محیطبانان همراه است. لکن مصداق شهادت و جانباز برای افرادی که به شهادت رسیده و یا دچار نقص عضو و قطع نخاع شده اند، لحاظ نمیشود.

دستگاه قضایی به رغم اینکه نیروهای رسمی منابع طبیعی تحت تعلیمات دادستان به عنوان ضابطان قضایی هستند به گزارش های آنها ترتیب اثر نداده و برای رسیدگی، پرونده های منابع طبیعی را به پاسگاه انتظامی ارسال میکنند که با روح تشکیل یگان حفاظت مغایرت داشته و مشکلات عدیده ای به وجود آورده است که اطاله دادرسی ازجمله این موارد است.

سالیانه بیش از ۳۰ هزار پرونده تخریب و تصرف تشکیل و به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارسال میشود که ضرورت تشکیل دادگاه های ویژه منابع طبیعی را در برخی مناطق پر تخلف ضروری میکند که اکنون این مراجع قضایی تخصصی وجود ندارد.

ایرادهای حقوقی لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان

۱ . به رغم لزوم حمایت از جامعه هدف این لایحه، مشکل اساسی از نظر حقوقی، سلب تمامی مسئولیت های حقوقی و تعیین مزایا بدون تدوین ضوابط مشخص جهت انجام وظیفه است. به بیان دیگر، با وجود تأکید ماده واحده درجهت انجام وظیفه بودن محیطبانان و جنگلبان، شروط، ضوابط و چارچوب انجام این وظیفه مشخص نشده است. اصولا مقنن هنگامی میتواند مسئولیت های ناشی از اعمال کارمندان دستگاههای اجرایی را بپذیرد که پس از تعیین ضوابط مشخصی، همچنان وقوع این حوادث، لاجرم باشد.

قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در موارد متعددی این شرایط را به تفصیل و دقت شرح داده است. عباراتی همچون: «شروط لازم برای مأمورینی که اسلحه به کار میگیرند» (موضوع ماده ۲) موارد و مراحل به کارگیری اسلحه (ماده ۳) و… تنها بخشی از این مفاد است. بنابراین نمیتوان بدون تعیین ضوابط مشخص، اقدام به حمایت از کارمندان دولت کرد؛ چراکه زمینه تجری و عدم احتیاط لازم توسط کارمند را فراهم آورده که از یکسو منجر به سلب حقوق دیگران و ازسوی دیگر ضرر به اموال عمومی خواهد شد. بنابراین لایحه فعلی با شرایط مبهم فعلی، از لحاظ حقوقی قابل توجیه و پذیرش نیست.

۲ . فارغ از ایراد اصلی فوق، هرچند لایحه تلاش کرده اصطلاح «محیطبانان» را همان «مأموران اجرایی محیط زیست» تعریف کند، اما لازم است این مفهوم دقیقاً تعریف شود و سازمان یا سازمان هایی که وظایف محیطبان موضوع این لایحه را تعیین میکنند مشخص شود.

این نکته در مورد اصطلاح «جنگلبانان» نیز الزم الرعایه است.

۳ .ماده ۱۵قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری به بیان مراجع و نهادهایی برای وضع آیین نامه پرداخته که لازم است برای این لایحه، معادل سازی شود.

۴ . باتوجه به وجود اقسام و انواع متعدد بیمه، عبارت «انوع بیمه های متداول دیگر» مبهم است. لذا لازم است مفاد آن دقیقاً مشخص شود.

اظهار نظر کارشناسی درباره لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان

لایحه مذکور سعی دارد تا با توجه به ظرفیت های قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع هماهنگ کردن حقوق و مزایای مأموران حفاظت با نیروهای مسلح و مأموران امنیتی به طور جداگانه پیگیری و اقدام شود.

موضوع برخورداری مأموران و خانواده های آنان از مزایای جانبازی و شهادت مأموران انتظامی و امنیتی نیز در چارچوب لایحه مذکور، بر عهده دولت قرار گرفته است.

محیطبانان و جنگلبانان هر دو حافظان عرصه های طبیعی هستند و شرح وظایف مشابهی دارند، ولی هرکدام مربوط به یگان حفاظت سازمان هایی جدا از هم هستند. گستردگی وظایف محیطبانان نسبت به جنگلبانان بیشتر است. به طوری که محیطبانان وظیفه حفاظت از ۱۱ درصد خاک کشور را که مناطق حفاظت شده محسوب میشوند، برعهده دارند.

براساس استاندارد جهانی هر ۱۰۰۰ هکتار باید توسط یک محیطبان حفاظت شود. در ایران هر محیطبان تقریباً از ۶۰۰۰ هکتار حفاظت میکند.

در حوزه مراقبت از عرصه های منابع طبیعی به ازای هر ۶۵ هزار هکتار یک نیروی حفاظتی فعالیت دارد، درحالی که میانگین آن در دنیا یک نفر برای ۲ تا ۳ هزار هکتار است.

با توجه به حضور نوبتی محیطبانان و جنگلبانان در مناطق باید این نکته مد نظر قرار گیرد که سرانه حفاظتی برای محیطبانان و جنگلبانان بسیار بیشتر از موارد ذکر شده است.

در سالهای اخیر به موازات فعالیتهای انجام شده در جهت ساماندهی و توسعه فعالیت های هماهنگ مأموران حفاظت محیط زیست، نیروهای انتظامی و مراجع قضایی برای مقابله و کنترل تهدیدات سازمان یافته علیه منابع اکولوژیک کشور، شاهد اقدامات خطرناکی از سوی قاچاقچیان، شکارچیان غیرمجاز و متخلفان زیست محیطی علیه مأموران اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست در نقاط مختلف کشور بوده که شهادت محیطبانان در استان هرمزگان در ماههای اخیر یکی از نمونه های آن است.

تبدیل وضعیت محیطبانان، اعطای درجات محیطبانی، آموزش محیطبانان، آزادی محیطبانان محکوم به قصاص در حبس از جمله اقدامات صورت گرفته برای رفع چالش های مادی و معنوی محیطبانان در دولت یازدهم است و البته در کنار همه این اقدامات، هنوز گامهای مهم دیگری همچون افزایش تعداد نیروهای محیطبان در کشور، افزایش تجهیزات و امکانات مورد نیاز همچون هوشمندسازی پایش مناطق و ضرورت حمایت قضایی از محیطبانان باید برداشته شود.

با توجه به اینکه تعدادی از مأموران حفاظت درخصوص به کارگیری سلاح برای انجام وظیفه، تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گرفته و حتی تا مرز اعدام نیز پیش رفته بودند؛ یکسان شدن شرایط آنها با مأموران نیروهای مسلح و مأموران امنیتی که در انجام وظیفه، به ناچار ناگزیر به استفاده از سلاح میباشند، ضروری است؛ لذا لایحه مذکور پیشنهاد میکند تا مأموران حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی بتوانند تحت پوشش حمایتی مواد ۱۲ تا ۱۵قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری قرار گیرند تا از مسئولیت کیفری، پرداخت دیه و جبران خسارت، جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی در جهت انجام وظیفه و برخورداری از کمک دولت، تحت حمایت قرار گیرند.

موضوع هزینه های درمان مأمورینی که دچار صدمه جانی و مجروحیت میشدند؛ یکی از معضلات و فشارهای طاقت فرسا و غیرقابل تحمل برای مأموران مجروح و جانباز بود. این مشکل تا حد زیادی برای نیروهای مسلح کشور، تحت کنترل در آمده و با ایجاد پوشش های بیمه ای اصلی و تکمیلی، فشار وارده به این عزیزان کاهش یافته است. بر همین اساس در این لایحه نیز پیشنهاد شد تا مأموران حفاظت محیط زیست و خانواده تحت تکفل آنان نیز در قبال هزینه های سلامت تحت پوشش قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها قرار گیرند.

بر اساس قانون خدمات کشوری هر کارمند باید ۱۷۶ ساعت ماهیانه خدمت کند و بر اساس ماده ۳۶ دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست هر محیطبان بایستی ۱۸ شبان هروز خدمت و ۱۲ روز استراحت کند، بنابراین با توجه به قانون فوق محیطبان ۴۳۲ ساعت در طول یکماه در سر کار خواهد بود که در مقابل ۱۷۶ ساعت قانون خدمات کشوری حدوداً ۲۵۶ ساعت اضافه خدمت برای محیطبان بایستی لحاظ شود، لذا این افزایش ساعت کار باید از لحاظ تأمین بودجه مد نظر قرار گیرد.

جمع بندی

هدف از ارائه لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان، کاهش هزینه های حفاظت از طبیعت و محیط زیست کشور است. ایجاد فضای امن و پشتوانه قانونی و حمایتی برای حافظان عرصه طبیعت کشور منجر به ایستادگی بیشتر آنها در برابر متخلفان و متجاوزان این عرصه خواهد شد. کمبود نیروی انسانی، ریسک بالای کاری و ابهامات موجود در قوانین و مقررات در خصوص حمایت از محیطبانان و جنگلبانان کشور، از ضرورت های حمایت از حافظان منابع طبیعی کشور است.

لایحه مذکور به منظور حمایت از این حافظان و تضمین امنیت جانی، کاری و خانواده های آنان تقدیم مجلس شد تا علاوه بر تثبیت وضعیت استخدامی، بیمه مسئولیت و سلامت بدنی محیطبانان و خانواده آنان، امنیت قضایی لازم برای ایفای مسئولیت های سنگین محوله را پوشش دهد.

همچنین یکی دیگر از ابعاد این لایحه استفاده از ظرفیت های قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع هماهنگ کردن حقوق و مزایای مأموران حفاظت این دو سازمان با نیروهای مسلح و مأموران امنیتی به طور جداگانه است. لذا بررسی های به عمل آمده نشان میدهد با تصویب این لایحه مشروط بر رفع ایرادات و ابهامات حقوقی، بخش زیادی از مشکلات محیطبانان و جنگلبانان کشور حل خواهد شد.

همچنین باید برخی موضوعات مانند هوشمندسازی مناطق چهارگانه و پارکهای ملی که کمک بسیاری به محیطبانان در حفاظت از این عرصه خواهد کرد، تشکیل شعب تخصصی قضایی محیط زیست، کاهش ساعت کاری محیطبانان و جنگلبانان و افزایش تعداد آنها مطابق با استانداردهای جهانی در دستور کار قرار گیرد.