پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): بر اساس تبصره(۵) الحاقی به ماده (۲۴)، در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاه های اجرایی ذی ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.

جلسات این هیئت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراست. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

همچنین با الحاق ماده (۲۴ مکرر) به قانون معادن، اعضای هیئت حل اختلاف عبارتند از: استاندار یا معاون ذی ربط به عنوان رئیس هیئت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیئت، یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی ربط، یک نفر از بهره برداران با تجربه شخصی و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور و یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان است.

این قانون طی نامه مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل و ۱۳۹۲/۹/۱۰ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

پس از این مصوبه مجلس، شورای نگهبان ایراد گرفته بود که اگر نسبت به رای هیئت حل اختلاف نیز شکایت و اعتراضی مطرح بود، مرجع رسیدگی به این اعتراض چه نهادی باید باشد؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح ۱۴ آبان ۱۳۹۲، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، مورد بررسی قرار داده و مجلس نیز دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات در مورد رای هیئت اختلاف اعلام کرد.

0

-1