پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): هیئت وزیران در جلسه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی (مصوب۱۳۷۵) و ماده (۱۱) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۸) تصویب کرد:

۱- سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی (فوکال پوینت) تسهیلات جهانی محیط‌زیست تعیین می‌شود.
۲- وزارت جهادکشاورزی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و کلیه پروتکل‌های مرتبط تعیین می‌شود.

همچنین مطابق تبصره این مصوبه وزارت جهادکشاورزی می‌تواند مرجعیت ملی موضوعات اختصاصی ذیل کنوانسیون مذکور را حسب مورد به سازمان حفاظت محیط‌ زیست یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار کند.

وزارت امورخارجه موظف است ظرف یک هفته، مراجع ملی معرفی‌شده از سوی سازمان حفاظت محیط‌ زیست و وزارت جهادکشاورزی را به دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی معرفی کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به گزارش ارائه شده در هشتمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی، متن پیشنهادی مشترکی ناظر به تعیین مرجع ملی تسهیلات جهانی محیط زیست و کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل های مرتبط و واگذاری مرجعیت ملی موضوعات اختصاصی کنوانسیون یاد شده را به همراه گزارش توجیهی مربوط برای تصمیم‌گیری هیئت وزیران ارسال نمودند و خواستار تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی (فوکال پوینت) تسهیلات جهانی محیط‌ زیست و وزارت جهادکشاورزی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و کلیه پروتکل‌های مرتبط شدند.

بیان برخی نکات در خصوص تسهیلات جهانی محیط زیست (جف) و دلایل توجیهی ناظر به تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی (فوکال پوینت) این تسهیلات:

الف) تسهیلات جهانی محیط زیست (جف) به عنوان یک نهاد مالی تحت مدیریت سازمان ملل متحد همزمان با کنفرانس زمین در ریودوژانیرو برای تأمین نیازهای مالی مهمترین مسایل زیست محیطی کره زمین تأسیس شد.

ب) اعطای کمک‌های مالی (وام بلاعوض) به کشورهای در حال توسعه در راستای حمایت از محیط زیست جهانی و ترویج رفاه و امرار معاش پایدار در جوامع محلی از جمله فعالیت های این تسهیلات است.

پ) جف از زمان تأسیس بیش از ۱۷ میلیارد دلار کمک بلاعوض مستقیم و بیش از ۸۸ میلیارد دلار به صورت مشارکت مالی برای اجرای ۴۰۰۰ پروژه در ۱۷۰ کشور جهان اختصاص داده است.

ت) جف در حال حاضر با ۱۸۳ کشور جهان همکاری مستقیم دارد.

ث) پروژه های جف توسط سازمان های اجرایی نظیر بانک جهانی، برنامه عمران ملل متحد و برنامه محیط زیست و یا سایر آژانس های اجرایی سازمان ملل به اجرا در می‌آید. در واقع تأمین مالی توسط جف صورت می گیرد ولی نهاد مجری دیگری با کشور استفاده کننده از آن کمک ها باید همکاری کنند تا آن پروژه اجرا شود.

ج) پروژه های جف در ۶ محدوده کاری شامل تنوع زیستی، تغییر آب و هوا، آب های بین المللی، فرسایش خاک و آمایش زمین، حفاظت از لایه ازن و مواد آلی پایدار می باشد.

چ) با توجه به ارتباط تخصصی جف با فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست و عدم ارتباط آن با وظایف سایر دستگاه‌ها، عدم انتقال مرجعیت جف به سازمان حفاظت محیط زیست خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال داشته است. برای مثال از حدود ۱۰۵ میلیارد دلار اعتبارات توزیع شده جهانی برای پروژه های اجرا شده در ۱۶۵ کشور جهان حجم کمک های استفاده شده توسط جمهوری اسلامی ایران به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بالغ می شود.

از سوی  دیگر برای مثال از ۷ فاز پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی که تقریباً همه کشورهای در حال توسعه از آن استفاده کرده اند جمهوری اسلامی ایران تاکنون تنها از فاز ۱ و اخیراً از فاز ۴ آن کم‌ترین میزان دریافتی را داشته است و از دریافت هر گونه کمکی برای سایر فازهای این پروژه محروم مانده است.

هـ) در صورتی که هر نهاد و وزارتخانه دیگری مرجع ملی یا فوکال پوینت جف تعیین شود مداخله بدون مبنا و غیر ضرور و مکاتبات بوروکراتیک متعددی برای تعریف پروژه ها، اخذ کمک های مالی و اجرای هر یک از پروژه ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.

خ) در صورت تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی و فوکال پوینت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را برعهده خواهد داشت و همکاری این سازمان با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذی ربط حسب موضوع پروژه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بیان برخی نکات درخصوص کنوانسیون تنوع زیستی و کلیه پروتکل های مرتبط و دلایل توجیهی ناظر به تعیین وزارت جهادکشاورزی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون و پروتکل های مذکور:

الف) در فرازهایی از کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان مهم‌ترین کنوانسیون بین الدولی با هدف حفاظت و بهره برداری از” تنوع زیستی” مقرر شده است: “رفع نیازهای غذایی، بهداشتی و سایر نیازهای جمعیت رو به رشد جهان، حفاظت از تنوع زیستی و کاربرد صحیح آن از اهمیت کلیدی برخوردار است که بدان منظور دسترسی به منابع و استفاده مشترک از آنها و نیز فناوری های ژنتیک امری حیاتی است. با آرزوی توسعه و تکمیل ترتیبات بین المللی موجود برای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از گونه ها، با عزم به حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی در راستای منافع نسل های کنونی و آینده”.

ب) اهداف این کنوانسیون عبارتند از حفظ تنوع زیستی، استفاده پایدار از گونه ها و سهیم شدن عادلانه و برابر در مزایای حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی، از جمله از طریق دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی و انتقال صحیح فناوری های مربوط، با در نظر گرفتن کلیه حقوق مربوط به آن منابع و تکنولوژی ها شامل بیوتکنولوژی است.

پ) کنوانسیون تنوع زیستی که مهمترین کنوانسیون بین الدولی با هدف حفاظت و بهره برداری از تنوع زیستی است، موجب زایش پروتکل های زیر شده است:

پ-۱) پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا؛ این پروتکل با هدف تضمین بهره برداری مسئولانه از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیک به تصویب رسیده است و آداب تبادل فرامرزی این نوع محصولات را که به طور عمده محصولات استراتژیک کشاورزی هستند تعیین می کند. بر اساس ماده (۱۹) پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا هر کشور عضو باید ” یک نفر را به عنوان مرجع ملی منصوب کند تا از طرف آن کشور در تعامل با دبیرخانه پروتکل اقدام کند. ماده (۱۱) قانون ایمنی زیستی مرجع ملی ایمنی زیستی را وزارت جهاد کشاورزی تعیین کرده است.

پ-۲) در ذیل پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، پروتکل الحاقی ناگویا – کوالالامپوردر مورد پایبندی و جبران خسارات شکل گرفته است.

پ-۳) پروتکل ناگویا (در مورد دسترسی به منابع ژنتیک کشاورزی و غذا و تسهیم عادلانه در منافع حاصل از استفاده آنها) : این پروتکل در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید. هدف این پروتکل تحقق یکی از سه هدف اصلی کنوانسیون تنوع زیستی یعنی تسهیم عادلانه منافع ناشی از بهره برداری از منابع ژنتیک و در نتیجه حفاظت از تنوع زیستی است.

یکی از ملاحظاتی که این پروتکل درصدد است به آن پاسخ بگوید ممانعت کشورها از دسترسی به تنوع زیستی و عدم امکان پاسخگویی مناسب جامع جهانی به بیماری های عفونی و ایجاد معضلات بوروکراتیک در مورد پژوهش است. بر اساس ماده (۱۳) این پروتکل هر کشور باید یک مرجع ملی برای ارایه اطلاعات برای متقاضیان دسترسی به ذخایر توارثی ، دانش بومی مرتبط با بهره برداری از تنوع زیستی و سایر موارد مرتبط را تعیین کند.

ت) با توجه به اینکه قریب به (۸۵%) عرصه های طبیعی و تقریباً (۱۰۰%) بانک های ژن و ذخایر توارث ژنتیک در اختیار وزارت جهادکشاورزی است، ضرورت دارد با توجه به صراحت قانون در واگذاری مرجعیت ملی یکی از پروتکل های ذیل کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهادکشاورزی این وزارت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون یادشده معرفی شود.