پایگاه خبری دیده بان محیط زیست ایران (iew): به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ هرچند انتظار می‌رفت انتقادات صریح حجت‌الاسلام سید سعید لواسانی امام جمعه لواسان نسبت به زمین‌خواری، کوه‌خواری، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و فساد در لواسان که به پیگیری رسانه‌ها منجر شد، با برخوردی قاطع و بازدارنده از سوی دستگاه‌های قضایی و اجرایی همراه شود اما به‌عکس، آنچه از واکنش مسئولان اجرایی لواسان برمی‌آید، عدم وجود عزم و اراده برای جلوگیری از این تخلفات و سوءاستفاده‌ها است.

محسن شریعتی؛ رییس حوزه قضایی لواسان در واکنش به این انتقادات با بیان اینکه طی دو سال و نیم گذشته، هیچ مورد زمین‌خواری در لواسان وجود نداشته می‌گوید: در تمام گزارشات ارائه‌شده از سوی سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و اداره آب دستورات قضایی لازم صادر شده است. مراجعی که طبق قانون ملزم هستند، باید موارد ساخت‌وسازهای غیرمجاز را گزارش دهند.وی با ارائه گزارش عملکرد یک سال گذشته در این رابطه به رسانه‌ها می‌گوید: از ابتدای سال ۹۶، با گزارش و شکایات سازمان جهاد کشاورزی دستور تخریب ۲۷۰ بنای غیرمجاز اراضی کشاورزی صادر شده است و با شکایت اداره امور آب ۱۱۰ مورد بنای غیرمجاز نیز به‌ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان تخریب شده و این زمین‌ها به بیت‌المال بازگشته است همچنین با شکایت اداره منابع طبیعی از ۲۰۰هزار مترمربع زمین به‌ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف شده و این میزان به بیت المال بازگشته است.

در گزارش اخیر این مقام قضایی، جای شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در گزارش عملکرد ارائه‌‌شده خالی است؛ چه آنکه به‌گفته امام جمعه لواسان، ۷۰ درصد از لواسان را مناطق حفاظت‌شده تشکیل می‌دهند که به‌استناد قانون حفاظت و بهسازی منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست بوده و برابر ماده ١۶ قانون مذکور سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق تحت مدیریت، قائم‌مقام تمام دستگاههای اجرایی و نماینده دولت تلقی می‌شود و باید در راستای رفع تصرفات، اقدامات حقوقی و قضایی را معمول دارد.

بنابراین، از آنجا که قانون، مدیریت این اراضی ملی را که شامل گونه‌های جانوری و گیاهی ارزشمند می‌شوند به‌عهده سازمان حفاظت محیط زیست است قرار داده، در صورتی که این مناطق هدف تصرف واقع شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف به طرح شکایت و جلوگیری از تضییع بیت‌المال خواهد بود.
در حالی که اصلی‌ترین نهاد مرتبط با موضوع زمین‌خواری و تصرفات در لواسان و در عین حال، تنها غایب این غائله سازمان حفاظت محیط زیست است، اسنادی در اختیار تسنیم قرار گرفته که حکایت از تعلل سازمان حفاظت محیط زیست در برخورد قانونی با تصرفات در شهرستان شمیرانات دارد؛ اسنادی که نشان می‌دهد تصرفات مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در شمیرانات، در نیمه اول سال ۹۷ نسبت به سراسر سال ۹۶، حدود دو برابر افزایش یافته است! ۸۶ فقره تصرف به‌مساحت ۲۳۶۵۷۷٫

این‌که چرا مسئولان حفاظت محیط زیست تا مهر ماه نسبت به رفع تصرفات فوق تعلل کرده‌اند و این‌که پس از دریافت نامه فوق در مهر ماه، چه اقداماتی به‌منظور رفع تصرفات صورت داده و به چه نتایجی دست یافته‌اند، پرسش‌هایی است که خبرنگار تسنیم با اکبر شیخ‌زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات در میان گذاشت اما وعده این مقام مسئول برای پاسخگویی در روز بعد محقق نشد. همچنین تماس‌های تسنیم برای گفت‌وگو با کیومرث کلانتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در این باره هم بی‌نتیجه ماند.

+1

-20