پایگاه خبری دیده بان محیط زیست ایران (IEW): نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز دوشنبه سوم تیرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه حمایت از ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی را با ۱۶۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
اما این مصوبه توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده شده و پذیرفته نشد. ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه، مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده است.
نمایندگان مجلس مجددا در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۸/۲/۲۳ ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت قضایی و بیمهای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و یگان سازمان جنگلها را رفع و لایحه مذکور را تصویب کردند.
بر این اساس ماده یک اصلاح شد و شماره تبصره آن به تبصره دو تغییر کرد و یک تبصره به عنوان تبصره یک به شرح زیر به آن الحاق گردید:
ماده یک- ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت در دستگاههای اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب میشوند صرفا در خصوص بندهای ۱، ۲و ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ حق بکارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریتهای سازمانی خود را دارند.
ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیتهای کیفری و مدنی ناشی از بکارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوقالذکر میباشد.
دستگاههای اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت مشمول قانون مذکور است.
تبصره یک: به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بکارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره دو: دادسراها و دادگاهها مکلفند پروندههای موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
همچنین تبصره ۲ ماده ۲ این لایحه را حذف شد که در آن آمده بود سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است هزینه های درمانی نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور همکاری می کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن ها را جبران کنند.
یکی از تفاوتهای ایجاد شده در قانون جدید با لایحه قبلی تبصرهای است که به ماده یک اضافه شده و میگوید: «به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بکارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.»
در واقع محیطبانان در بکارگیری سلاح در موار مشمول بند ۴ از ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح محدود شدهاند.
بند ۴ از ماده ۳ قانون مذکور میگوید: «برای دستگیری سارق و قاطعالطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.»
در واقع دستگیری سارق و تروریست در حیطه اختیارات محیطبانان بهعنوان ضابطین خاص قضایی نیست.
همچنین تفات دیگر این است که قانون مربوطه که شامل حمایت از تمامی ماموران یگان حفاظت دستگاههای اجرایی بود، صرفا به قانون حمایت از محیطبانان و جنگلبانان تغییر کرد.
کجای دنیا مامور محیط زیست اجازه دارد شکارچی را به رگبار ببندد ماموران محیط زیست علاقه زیادی دارن که اجاز به انها داده شود غیر از حیوان هرگونه انسانی از منطقه رد شود را تیر باران کنند این جای سوال است که من اگر روزی رئیس جمهور را از نزدیک ببینم حتما خواهم گفت که مامورین محیط زیست علاقه زیادی به حفاظت جان حیوانات دارند اما در عوض علاقه زیادی به گرفتن جان انسان ها دارند کسی که جان انسان برایش مهم نیست حمایت از جان حیواناتش همش فیلم است برای درآمد زایی
داغ 9 14
یعنی اگر جای مامورین انتظامی را با مامورین محیط زیست جابجا کنند شک ندارم که داخل شهر اگر موتوری هم رد شود با کلت از پشت سر به آن شلیک خواهند کرد
داغ 12 13
دیگه دوران بزن و در رو برای شکارچیان پایان گرفته
داغ 12 11