پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به گزارش خبرگزاری مهر، به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، تصویب نامه‌ای در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۱ به‌ تصویب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن رسید و با سرعتی شگفت‌آور این تصویب‌نامه در روزهای آغازین کاری سال ۱۳۹۲ به‌دست نهادهای دولتی متولی در استان‌ها رسید و ستادهای اجرایی آن به ریاست استانداران در استان‌ها تشکیل شد.

ماجرای این تصویب‌نامه که متن کامل آن نیز در ویژه‌نامه شماره ۵۵۸ روزنامه رسمی کشور منتشر شده و در روزهای آغازین سال ۱۳۹۲ لرزه بر اندام ضعیف و شکننده مناطق چهارگانه محیط زیست کشور انداخت، این است که در بند ب ماده ۲ آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده است تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

یک فعال محیط زیست در این باره می گوید: گرانیگاه این تصویب‌نامه بدون شک صدور مجوز معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست بوده که اقتدار قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل زیاده‌خواهی‌های برخی شرکت‌های ذی‌نفوذ معدن‌کاوی را هدف گرفته و عملا در مقابل تصمیمات این ستادهای استانی خلع‌سلاح شده و قدرت نظارت و مدیریت بر مناطق تحت حفاظت خود را از دست خواهند داد.

به اعتقاد هومان خاکپور، حیرت‌آور است که وزیران تصمیم‌گیر، در این بخش از تصویب‌نامه‌ چگونه حال و روز خراب حیات‌وحش موجود در درون مناطق چهارگانه محیط زیست را مد نظر قرار نداده و اجازه داده‌اند تا با سروصدای انفجارها و تردد ماشین‌آلات معدن‌کاران، امنیت جانی و روانی همین تعداد معدود و ناچیز حیات‌وحش در این ذخیر‌گاه‌های ارزشمند تنوع زیستی جانوری کشور با خطر جدی مواجه شود؟!

او در ادامه اضافه می کند: بر اساس رأی مشابه هیأت دیوان عدالت اداری که در خصوص تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم صادر و منجر به ابطال آن مصوبه شد، این بخش از این تصویب‌نامه نیز مغایر با مفاد قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل ها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است.

در تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل ها و مراتع تصریح شده است که «مناطق چهارگانه که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و یا بعدا قرار خواهد گرفت، قابل واگذاری به غیر نیست» و همچنین در ماده ۱۶ قانون حفاظت محیط زیست مصوب خرداد ۱۳۵۳ و اصلاحیه بعدی مقرر شده است که سازمان حفاظت محیط زیست قائم‌مقام قانونی سازمان جنگل‌ها و مراتع در مدیریت مناطق چهارگانه بوده و حق واگذاری عین آنها را ندارد»، بنابراین مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قابل واگذاری به غیر نخواهد بود و تنها بهره‎برداری از این اراضی آنهم در موارد خاص امکان‌پذیر است.

بنابر مستندات حقوقی و فنی موجود که بر غیرقانونی بودن این بخش از تصویب‌نامه و تهدیدآمیز بودن آن برای مناطق چهارگانه محیط زیست کشور تأکید دارد؛ انتظار می‌رود تا نمایندگان فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در راستای ابطال فوری بند ب ماده ۲ این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند و نسبت به این مصوبات غیر قانونی واکنش نشان دهند و اما فراتر از آن از سازمان حفاظت محیط زیست است به عنوان متولی اصلی صیانت و پاسداری از مناطق چهارگانه محیط زیست کشور، نیز انتظار می رود همه توان و ظرفیت‌های قانونی خود را به‌کار بسته تا از طریق مجاری قانونی نسبت به ابطال این بخش از تصویب‌نامه اقدام کند.

+2

0