پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به نقل از خانه ملت، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: ترکیب شورای عالی حفاظت از محیط زیست متفاوت از کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست است به همین دلیل واگذاری اختیارات این شورا به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، تخلف آشکار قانونی است.

مصطفی افضلی‌فرد تصریح کرد: شورای عالی حفاظت از محیط زیست طبق قانون وظایفی را بر عهده دارد که دولت آنها را بر دوش کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست قرار داده، با آشکار شدن این تخلفات کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود پیدا کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ترکیب و اختیارات کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در دولت متفاوت از شورای عالی حفاظت از محیط زیست است، ادامه داد: این اقدام موجب نادیده گرفتن قوانین و بروز مشکلات عدیده در خصوص سوء استفاده از اراضی دولتی شده و موید جبران ناپذیر بودن برخی اشتباهات ساختاری است.

وی ادامه داد: طبق قانون، رییس و اعضای شورای عالی حفاظت از محیط زیست و حدود اختیارات آن معلوم است و تصمیمات اتخاذ شده، لازم‌الاجرا و واجد وجه قانونی است. بنابراین توضیحات دولت در خصوص انتزاع اراضی پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی برای الحاق به شهر جدید بهارستان، رافع ایرادات قانونی مطروحه نیست.

وی گفت: برخلاف قانون، ۸۰۰ هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی در استان اصفهان با مهر تأیید دفتر هیأت دولت به شهر جدید بهارستان الحاق شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: حتی اگر برخی از اعضای شورای عالی حفاظت از محیط زیست در یکی از کمیسیون‌های دولت عضویت داشته باشند، تصمیمات کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت قانونا نمی‌تواند جایگزین تصمیم شورای عالی محیط زیست باشد. ضمن آنکه علیرغم مکاتبات مکرر، ندادن تصویر صورتجلسات شورای عالی حفاظت از محیط زیست، نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که تشریفات قانونی یادشده در دولت رعایت نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، افزود: پرونده تخلفات شورای عالی محیط زیست به مراجع قضائی ذیصلاح ارسال خواهد شد تا متخلفان با حضور در این مراجع پاسخگو باشند.

+3

0