پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درمورد ایرادات وارده به دولت در نحوه تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری های شورای عالی محیط زیست و رعایت نکردن قوانین مربوطه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

به گزارش ایسنا، داوود محمدی نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ ضمن قرائت این گزارش اظهار کرد: ایرادات وارده به دولت در چگونگی تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری های شورای عالی محیط زیست و رعایت نکردن قوانین در جلسه این کمیسیون به تصویب رسیده در اجرای قانون، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی برای قرائت در مجلس ارایه شده است.

در بخشی از این گزارش نامه سازمان بازرسی کل کشور به رییس مجلس شورای اسلامی نیز اعلام شده که سازمان بازرسی کل کشور در ادامه اظهار نظر کرده است که مصوبه مذکور دقیقا خلاف قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوبه ۱۳۸۷ و ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی است زیرا اولا ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضای آن را وزرای جهادکشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند تشکیل می‌دهند، در حالی که کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست دولت دارای رییس و اعضای دیگری غیر از رییس جمهور و اعضای شورای موصوف است.

همچنین در این گزارش آمده است که قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست وظایف و اختیاراتی را منحصرا به عهده شورای عالی محیط زیست محول کرده و کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست چنین اختیار قانونی را ندارد. لذا مصوبات کمیسیون مذکور نمی‌تواند به عنوان مصوبه شورای عالی محیط زیست جنبه قانونی داشته باشد.

در این متن آمده است که نامه بعدی سازمان بازرسی کل کشور حاکی است که از آقای دکتر احمدی‌نژاد درخواست شده که تصویری از صورت جلسات و تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای عالی مذکور را برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند. همچنین در موارد دیگر سوابق حاکی است که دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای به درخواست سازمان مذکور نداده است.

براساس این گزارش دغدغه‌های منعکس شده در نامه‌ها دقیقا موضوعیت دارد و پاسخ دولت به هیچ وجه قانع کننده نبوده و رافع ایرادات قانونی مطروحه نیست، چرا که قوانین یاد شده ریاست و اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست و حدود اختیارات آن را مشخص کرده و تصمیمات متخذه وقتی لازم‌الاجرا است که شورا با ترکیب مشخص قانونی تشکیل و پس از استماع اظهارات موافقین و مخالفین و احراز ضرورت بحث، با اکثریت آرا اعضای قانونی خود اتخاذ تصمیم‌ کند.

براساس این گزارش در صورتجلسه‌ شورای عالی حفاظت محیط زیست مربوط به موضوع پیشنهاد اصلاح محدوده پناهگاه حیات وحش کلاه‌قاضی اصفهان نشان می‌دهد که هیچ یک از چهار نفر اشخاص یا مقامات ذیصلاح که به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال به عضویت شورا درمی‌آیند و شخص رییس جمهور در جلسه مذکور حاضر نبوده‌اند که نشان دهنده این واقعیت است که تشریفات قانونی یاد شده رعایت نشده است. بدیهی است طرز کار مذکور موجب نادیده گرفتن قوانین و بروز مشکلات عدیده راجع به سو‌ء استفاده از اراضی دولت و نهایتا جبران ناپذیر بودن این قبیل اشتباهات ساختاری است.

پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ محمد حسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس اظهار کرد: در این زمینه سازوکار کمیسیون اصل ۹۰ به گونه‌ای است که خود موضوع را پیگیری کند.

0

0