پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: ، وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دکتر روحانی برنامه‌های راهبردی خود را برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی به طور جامع و گسترده ترسیم کرد که برنامه های مربوط به منابع طبیعی، به شرح زیر استخراج گردید:

 

- حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل ها و مراتع کشور و کاهش فشار بر بهره ‌برداری و حفظ تعادل بر مبنای درصدی از تولید بیوماس

- اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و حفاظت از ذخایر و تنوع ژنتیکی گیاهی، دامی و آبزیان با مشارکت مردم و همه دستگاه‌ها
- تقویت عزم ملی برای حفظ، احیا و توسعه پایدار منابع طبیعی و مبارزه با پدیده بیابان‌زایی و کنترل کانون‌های بیابانزا

- توسعه جنگل کاری و زراعت چوب در عرصه‌های مستعد و تأمین بخشی از نیاز چوب از طریق تسهیل در فرآیند واردات

- ارتقای مدیریت آب براساس مدیریت تقاضا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌ها ومقابله با تنش‌های آبی

- مهارعوامل تخریب و بهبود شرایط زیست‌محیطی در مناطق روستایی و عشایری

- استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان منابع طبیعی در فرآیند توسعه بخش مربوطه

آقای حجتی در ادامه با اشاره به وضعیت موجود منابع طبیعی و اهمیت راهبردی آن گفت: از مجموع ۱۳۵ میلیون هکتار مساحت منابع طبیعی کشور ۱۴/۲ میلیون هکتار جنگل‌، ۵/۲ میلیون هکتار بیشه‌زارها و درختچه‌ها، ۵/۳۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی و ۸۶ میلیون هکتار از مساحت منابع طبیعی را مراتع  تشکیل می دهد که حدود ۳۶ درصد از مراتع تحت مدیریت عشایر است.

وی افزود: فرایند بیابانزایی و روند تخریب مراتع به لحاظ برداشت خارج از ظرفیت و تخریب جنگل های کشور وضعیت نامناسبی را برای منابع پایه کشور به وجود آورده است.

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، منابع ژنتیکی کشور را  بسیار غنی توصیف کرد و افزود: ۱۲ هزار گونه گیاهی، ۱۱۰ گونه حیوانی و ۴۸۵ گونه آبزی، حدود ۱۲۰ میلیون واحد دامی شامل ۷۶ میلیون راس دام سبک ۹ میلیون راس انواع گاو، ۱۵۷ هزار نفر شتر و نیز حدود ۲ میلیون انواع تک‏سمیان وجود دارند که در کنار واحدهای صنعتی و بعضا طیور بومی منبع اصلی تامین پروتئین حیوانی کشور را تشکیل می‏‌دهند.

حجتی تصریح کرد: بخش کشاورزی علاوه بر مسئولیت حفاظت از منابع آب و خاک  و حمایت از تولید و توسعه زیر‏ساخت‏ ها، وظایف حاکمیتی نظیر مدیریت حفاظت از منابع طبیعی کشور و مدیریت اراضی را نیز عهده‌ دار است و در این ارتباط نهادهای ذیربط وظایف و فعالیت های معینی دارند.

وزیر پیشنهادی دولت یازدهم درباره  وضعیت منابع آبی کشور گفت: آب یک منبع طبیعی کمیاب و حیاتی و یک کالای با ارزش و غیرقابل جایگزین بوده و نقش مهمی در پیشرفت و توسعه دارد که از جمله مهمترین مؤلفه‌ها در تولید و حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست است.

حجتی خاطر نشان ساخت: متوسط بارندگی سالانه کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر و به طور تقریبی یک سوم متوسط بارندگی جهانی و پتانسیل تبخیر و تعرق آن نیز سه برابر پتانسیل جهانی است که کشور را در گروه کشورهای خشک و نیمه خشک قرار داده است.

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دولت یازدهم از توزیع نامتعادل زمانی و مکانی آب کشور ابراز نگرانی کرد و افزود: مهار و ذخیره آب برای ایجاد تعادل در توزیع زمانی و انتقال بین حوزه‌ها امروز به عنوان یک ضرورت است و تشدید افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی و برداشت آب در دشت‌های ممنوعه و بحرانی وضعیت را نگران کننده ساخته به طوریکه مطابق برآوردهای کارشناسی با حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب بیلان منفی سالانه از ذخایر آب های زیرزمینی روبرو هستیم.

محمود حجتی در ادامه اعلام برنامه های راهبردی خود مهمترین چالش‌های بخش منابع ‏طبیعی را به این شرح اعلام کرد:

- محدودیت منابع آبی کشور و افت کمی و کیفی آن در بسیاری از دشتها و عدم تعادل در آبخوان‌ها

- سرمایه‌گذاری ناکافی و عدم تعادل سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های تامین آب، آبخیزداری و احداث شبکه‌های آبیاری و تجهیز و نوسازی

- کم توجهی به اصول حفاظت خاک، فرسایش خاک سطحی و کاهش حاصلخیزی

- ادامه روند تغییر کاربری، بهره‌برداری بی‌رویه جنگل‌ها و مراتع و افزایش تخریب و روند بیابا‌ن‌زایی

وزیر پیشنهادی دولت دکتر روحانی گفت: از قوه قضاییه انتظار دارد نسبت به اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی، تقطیع اراضی، کاداستر، بخش کشاورزی و منابع طبیعی را در تحقق اهداف و آرمان های ملی یاری کند.

وی همچنین خاطر نشان ساخت: به منظور جلوگیری از طولانی شدن برنامه پیشنهادی، برای زیر بخش‌های منابع طبیعی، آب و خاک، زراعت و باغبانی، دام و طیور، شیلات، دامپزشکی، تحقیقات، آموزش و ترویج، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و تکمیلی، نظام‌های بهره‌برداری و تشکل‌های کشاورزی، حفظ نباتات، توسعه جامعه عشایری و نیز تجارت و سیاست‌های حمایتی، سیاست‌ها و خط‌ مشی‌ها و روش‌های اجرایی در راستای اهداف برنامه پنج ساله بخش کشاورزی تدوین شده است که مبنای کار زیربخش‌های اجرایی قرار خواهد گرفت.