پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: احمد علی کیخا معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره نحوه صدور مجوز شکار به اتباع داخلی و خارجی توضیح داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، احمد علی کیخا معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد نحوه صدور مجوز شکار گفت: سئوالاتی که رسانه ها طی چند روز اخیر در این خصوص مطرح کرده اند دو جنبه دارد، یکی اینکه چرا مجوز شکار صادر شده و دیگر اینکه چرا مجوز به خارجی ها و یا اشخاص خاصی داده شده است؟

بررسی صلاحیت و انتخاب شکارچی خارجی  در حوزه اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نیست

وی تشریح کرد: در مورد شکارچی خارجی انتخاب فرد و بررسی صلاحیت شکارچی در حوزه اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نیست. یعنی اگر محیط زیست تصمیم بگیرد مجوز شکاری صادر کند این مجوز را در اختیار شرکت های متقاضی دارای مجوز قرار می­دهد که در طول سال های گذشته شکل گرفته و حوزه فعالیت آنها گردشگری میباشد و در زمینه شکار هم فعال هستند. این شرکتها خودشان بازاریابی در سطح بین المللی را انجام داده و مشتریان خود را مشخص میکنند و از طریق سفارتخانه ها اقدام به اخذ ویزا می کنند. سازمان حفاظت محیط زیست در انتخاب اینکه شکارچی از چه کشوری باشد و یا چه شخصی باشد اصلا نقشی ندارد.

میانگین تعداد مجوز شکار صادر شده برای چهارپا در یازده سال گذشته سالیانه ۷۵۰ راس بوده است

احمد علی کیخا با بیان اینکه مجوز شکار در سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده است، گفت: در سازمان حفاظت محیط زیست سوابق موضوع را بررسی کردیم که طی دو دهه گذشته چه اتفاقی افتاده است. در برخی از سال ها (یک، دو یا سه سال) اصلا مجوز صادر نشده است یعنی میتوان گفت میزان شکار چهارپا از طریق صدور پروانه برابر صفر بوده است ولی در برخی از سال ها هم آمار بسیار بالا بوده و بطور میانگین یازده سال گذشته بیش از ۷۵۰ رأس سالیانه می­باشد.

وی اعلام کرد: در بعضی سالها اصلا مجوز شکار ندادیم و در سال های دیگر که تعدادشان بیشتر است بطور متوسط میزان شکار ۷۵۰ رأس بوده است.

موافقان شکار چه گفتند

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ضمن بررسی اطلاعات مذکور یک جلسه هم اندیشی درباره شکار هم برگزار کردیم که طی آن افرادی از گروه های مختلف محققین، NGO ها، شکارچیان و در مجموع موافقین و مخالفین شکار را دعوت کردیم تا به طرح دیدگاه های خودشان بپردازند. در آن جلسه نکات مختلفی از طرف حضار مطرح شد مثلا بعضی معتقد بودند که شکار و کشتن حیوانات بطور کلی کار خوبی نیست و نبایستی مجوز شکار صادر کنیم.

دیدگاه این دوستان ممکن است طرفدارانی هم (مثل بنده) داشته باشد که این ایده را قبول داشته و تقویت هم بکنند. خیلی هم خوب است که در جامعه ما طوری جا بیفتد که همه آحاد جامعه تا این حد به مسائل محیط زیست باور و اعتقاد داشته باشند.

وی ادامه داد: اما از طرف دیگر برخی هم هستند که معتقدند که شکار می تواند ظرفیتی برای توسعه کشور باشد و مثال هایی هم از سرتاسر دنیا در این خصوص مطرح می کردند که برخی از همین گونه های کل و قوچ ما در کشورهایی مانند آمریکا در قرق هایی در مقیاس ۱۰۰ هکتار وجود دارند که سالیانه تعداد ۸۰۰ مجوز می دهند و این مجوزها ممر درآمدی برای کشورهاست (یا در اسپانیا و جاهای دیگر) همچنین معتقد بودند که رفت و آمدهای شکارچیان می تواند منافع فرهنگی و اقتصادی برای کشور داشته باشد.

احمد علی کیخا خاطر نشان کرد: بعضی از حضار در آن نشست معتقد بودند که با وجود خشکسالی ها نباید مجوز شکار بدهیم و بعضی معتقد بودند که اتفاقا برعکس در شرایط خشکسالی که با کمبود علوفه و منابع آب در مناطق مواجه هستیم بایستی جمعیت گونه ها را تعدیل کنیم تا بتوانند خود را با شرایط جدید وفق بدهند.

وی ادامه داد: برخی دیگر از کارشناسان اعتقادشان بر این است که با توجه به جزیره ­ای شدن زیستگاه های جانوری در کشور باید ترکیب جنسیتی جمعیت حیات وحش را طوری حفظ کنیم که جریان مطلوب انتقال ژن توسط نرهای جوان صورت بگیرد یعنی جانوران نر بالغ را بایستی برداشت کرد.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اذعان داشت: گروه دیگری معتقد بودند که حضور شکارچی قانونی عرصه را برای متخلفین تنگ میکند و میزان تخلف را کاهش میدهد. برخی دیگر هم معتقد بودند که در سال هایی که پروانه صادر نمیشود تخلف بیشتر صورت می گیرد (یعنی تأیید می­کردند که حضور شکارچی قانونی باعث پایین آمدن میزان تخلف می شود).

وی یادآور شد: من به خاطر دارم که در خدمت مدیر گروه محیط زیست یکی از دانشگاه ها بودم و ایشان اعتقاد داشت که وجود تخلف خود نشان دهنده تقاضا برای شکار است بنابراین نمیتوان این مسئله را نادیده گرفت و بایستی این مسئله مدیریت شود.

بعضی معتقدند که بیش از ۲ میلیون اسلحه مجاز و غیرمجاز در دست مردم وجود دارد که اگر این موضوع را مدیریت نکنیم می­تواند آسیب بیشتری به جمعیت حیات وحش برساند.

احمد علی کیخا با اشاره به اینکه  برخی از دوستان حاضر در آن جلسه هم اندیشی به مسائل فرهنگی اشاره داشتند، گفت: یعنی برخی از شکارچیان درصورت عدم صدور مجوز شکار با لجبازی ممکن است حتی آسیب بیشتری به حیات وحش برسانند. برخی معتقد بودند این تصور که اگر پروانه شکار بدهیم باعث کاهش جمعیت شکار خواهد شد درست نیست مانند پارک ملی گلستان که ما اصلا مجوز شکار نمی دهیم ولی وقتی بررسی می کنیم مشاهده می شود که جمعیت برخی گونه ها در طول سال های گذشته از ۱۰ هزار به ۲ هزار کاهش یافته و فقط صدور پروانه شکار نمی تواند منجر به کاهش جمعیت شکار شود.

نتیجه گرفتیم برای صدور مجوز شکار افراط و تفریط نکنیم

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست صحبت و دیدگاه های همه این دوستان را شنیده و جمع بندی کرده است، تصریح کرد: جمع بندی بنده بعنوان معاون تخصصی ذیربط و همکاران معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از مجموعه بررسی ها و مباحث این بود که بایستی نه افراطی برخورد کنیم مثلا فضا را باز بگذاریم و مجوزهای بدون حد و حصر بدهیم و نه اینکه تفریط کنیم و کلا فضا را (برای صدور مجوز) ببندیم. با درک همه این عقاید که از طرف گروه های مختلف مطرح شد قرار شد این مساله را بیشتر بررسی کنیم.

احمد علی کیخا با اشاره به بررسی آمار گذشته صدور مجوز های شکار در سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: میانگین ۱۱ سال گذشته ۷۵۰ راس و میانگین ۵ سال گذشته با احتساب اینکه صدور مجوز در سال گذشته صفر بوده برابر ۴۴۶ راس است (اگر سال گذشته را در نظر نگیریم میانگین به ۶۰۰ رأس می­رسد).

در صدور پروانه نظر استان ها را نیز استعلام کردیم

وی با اعلام اینکه از استان ها هم استعلام کردیم تا نظر تخصصی استان ها را با توجه به ارزیابی مناطقشان بدانیم، گفت: بعضی از استان ها اعلام کردند که شرایط مناطق برای شکار مناسب نیست بنابراین ما هم اصراری بر این نداشتیم که برای آن استان مجوز صادر کنیم ولی بعضی از استان ها درخواست صدور پروانه شکار داشتند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اگر آمار اعلامی استان ها کمتر از رقم یا تعدادی که همکاران در دفتر مدیریت و حفاظت شکار و صید و همچنین دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست اعتقاد داشتند بود مبنا بر روی نظر استان گذاشته شد، یعنی اگر استانی گفته بود ظرفیت شکار گونه ای ۵ راس است ولی همکاران ما اعتقاد داشتند که تا ۱۰ راس هم میتوان مجوز داد ما مبنا را همان ۵ راس قرار دادیم و اگر برعکس استانی رقمی را اعلام کرده بود ولی همکاران ما در دفاتر تخصصی این رقم را بالا می­دانستند نظر همکاران دفاتر را مد نظر قرار دادیم و به این ترتیب پروانه شکار صادر شد.

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته ۲۰ درصد از کل پروانه هایی که صادر می­شده است به اصطلاح سهمیه سازمان حفاظت محیط زیست بوده یعنی سازمان تصمیم میگرفته که مجوزها به چه کسانی داده شود اما با توجه به اینکه از نظر ما این عمل نوعی رانت است و ایجاد مشکل میکند چنین سهمیه ای را نه برای سازمان حفاظت محیط زیست و نه برای ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها قائل نشدیم. بعلاوه صرفا برای گونه­ های نر با سن بالای ۷ سال مجوز صادر شد تا بحث های اکولوژیکی را هم مد نظر قرار داده باشیم.

امسال ۳۹۰ مجوز شکار صادر شده است

کیخا با اعلام اینکه تمام مجوزی که امسال صادر شده حدود ۳۹۰ راس است ، افزود: بیش از ۵۰ درصد مجوز ها در مناطق آزاد و خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و کمتر از ۵۰ درصد در مناطق تحت مدیریت این سازمان که در دو منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش انجام می شود، نکته دیگر اینکه مجوز شکار خوک وحشی و گراز فقط به شکارچیان خارجی داده می­شود.

به گفته معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، اعتقاد سازمان حفاظت محیط زیست اینست که با انجام همه این ملاحظات ضمن مدیریت مسائلی که در این خصوص در کشور وجود دارد سعی بر این شده که کمترین آسیب ممکن متوجه حیات وحش کشور باشد.

وی تصریح کرد: تمایل سازمان حفاظت محیط زیست بر این است که درآمدهای حاصل از شکار در همان منطقه ای که شکار انجام می شود، هزینه شود تا بدین وسیله بنیان های حفاظتی گونه در آن منطقه تقویت گردد. ضمنا تاکید ما بر این است که جوامع محلی از منافع حاصل از شکار بهره مند باشند تا انگیزه حفاظتی در آنها بوجود بیاید ولی محدودیت های قانونی در این زمینه وجود دارد.

کیخا ادامه داد: البته اقداماتی در این زمینه در حال انجام است. در دوره قبلی مدیریت خانم دکتر ابتکار بحث ایجاد صندوق ملی محیط زیست مطرح بود که مصوبه قانونی گرفت و اساسنامه آن تهیه شده ولی متاسفانه عملیاتی نشده است.

دکتر ابتکار از زمان شروع به کار مجدد در سازمان حفاظت محیط زیست راه اندازی صندوق ملی محیط زیست را در دستور کار قرار دادند تا هیات امنای آن مشخص شود. با ایجاد این صندوق می توان درآمدهای حاصل از شکار را با مجوز قانونی و تشخیص هیأت امنا در مناطقی که شکار در آنها صورت می پذیرد صرف کرد.