پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در اولین نشست خبری خود گفت: اخیرا طرحی در مجلس تهیه شده که اراضی ملی در حاشیه جاده‌ها واگذار و از محل فروش آن‌ها بدهی‌های پیمانکاران پرداخت شود اما این راهکار مناسبی نیست که بخواهیم با فروش اراضی ملی، بدهی‌های دولت را بپردازیم و امیدواریم این طرح در مجلس با قاطعیت رد شود.

خداکرم جلالی گفت: در اجرای چنین راهکاری در جاده‌های تهران – شمال نیز حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی در نظر گرفته شده بود که اسناد بخشی از آن باطل شد و مابقی آن نیز باطل می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: اجرای این طرح نشان از نداشتن نگاه کارشناسی به مسائل مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی است که دولت تدبیر و امید قطعا زیربار چنین طرح‌های غیر کارشناسی نخواهد رفت.

سازمان جنگلها نیازمند اعتبار برای جذب نیروی انسانی

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: مشکلات مهم و پیچیده‌ای در جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی وجود دارد که حل آنها تقریبا کار معجزه‌ آسایی است اما کسی در سازمان نمی تواند معجزه کند که البته همه تلاشمان برای بسیج عمومی در جهت رفع آن‌ها به کار می گیریم اما در راستای حل این مشکلات مشارکت مردم به عنوان یکی از مهمترین عوامل در دستور کار سازمان قرار دارد چرا که این مشارکت می‌تواند سازمان و مسوولان آن را در رسیدن به اهدافشان کمک کند.

جلالی ادامه داد: البته اگر مردم برای مشارکت در حل مشکلات و البته سرمایه‌گذاری انگیزه‌ای نداشته باشند در بهره‌برداری، توسعه، احیا و حفاظت از منابع طبیعی مشارکت نخواهند کرد. از سوی دیگر یکی دیگر از مسائلی که وجود دارد این است که باید برای حفظ این سرمایه‌های عظیم ملی هزینه کنیم اما چند سالی است که بسیاری از نیروهای سازمان جنگل‌ها بازنشست شده‌اند و تاکنون جایگزینی برای آن‌ها نبوده است.

وی گفت: به کارگیری و جایگزین کردن نیروهای جدید به جای نیروهای بازنشسته نیازمند حمایت دولت برای اختصاص اعتبارات لازم است که امیدواریم هر چه سریع‌تر انجام شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در برخی مواقع اراضی که در کنار منابع و اراضی ملی بوده‌اند به کشت اختصاص یافته‌اند و کشاورزان حتی از اراضی ملی در کنار زمین‌های زراعی خود نیز برای افزایش سطح زیر کشت استفاده کرده‌اند اما این مسائل در کمیسیون ماده واحده مطرح می‌شود و در صورت ضایع شدن حقی از کشاورزان یا دولتی شدن اراضی واگذار شده مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

در واگذاری‌های اراضی ملی ممکن است اشتباهاتی صورت گرفته باشد

جلالی اظهار کرد: کارشناسان ممکن است در اجرای واگذاری اراضی برای انجام طرح‌های کشاورزی و … اشتباهاتی کرده باشند اما غالبا این وگذاری‌ها براساس سیاست‌های منطقه‌ای و کارشناسی‌های صورت گرفته انجام می‌شود.

وی افزود: تخلفات و واگذاری‌های غیر کارشناسی در ماده ۳۳ بررسی می شود و مسلما در صورت تایید غیر کارشناسی بودن اجرا و واگذاری طرح‌ها، آن اراضی مورد بازنگری قرار می‌گیرند. البته این طرح از سال ۸۵ به سازمان امور اراضی واگذار شده و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تنها به عنوان سازمان تشخیص دهنده و شناسایی کننده اراضی قابل واگذاری در اجرای این طرح همکاری می‌کند.

برای اختصاص منابع آبی اولویت با کشاورزان دیم کار است

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: حدود ۱۱ میلیون هکتار زمین‌های دیم در کشور وجود دارد که در اختیار کشاورزان است و اگر منابع آبی وجود دارد باید ابتدا به این کشاورزان اختصاص داده شود چرا که تامین آب برای آن‌ها در اولویت قرار دارد و توسعه بیش از حد طرح‌های کشاورزی در اراضی ملی می‌تواند عوارض بسیاری داشته باشد.

وی گفت: اخیرا طرحی در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده که در راستای بهینه‌سازی، پایش و بهره‌برداری جنگل‌های شمال تنها اجازه بهره‌برداری و قطع درختان آسیب دیده را که با معیارهای خاصی مشخص شده می‌دهد البته باید به جای توسعه زراعت چوب کمبودهای خود را از واردات تامین کنیم، به عنوان مثال از حدود دو میلیون هکتار از جنگل‌های شمال یک میلیون هکتار برای بهره‌برداری در نظر گرفته شده که آن هم به صورت موردی می‌توانند درختان را قطع کنند نه این که در یک منطقه تنه درختان قطع شود.

واردات یک میلیون متر مکعب چوب به کشور

به گفته جلالی حدود یک میلیون متر مکعب چوب سالانه به کشور وارد می‌شود و میزان واردات محصولات چوبی نیز سالانه به حدود دو میلیون تن می‌رسد که سازمان جنگل‌ها برای تامین نیاز چوب در کشور پس از تولید اولویت خود را بر واردات قرار می‌دهد تا بتواند فشار خارج از توان اکولوژیکی جنگل‌ها را کاهش دهد.

توانمندسازی جوامع محلی برای کاهش بهره‌برداری از مراتع

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:‌ در راستای توانمندسازی جوامع محلی مقرر شده سوخت هیزمی آن‌ها از پنج میلیون متر مکعب به هشت میلیون متر مکعب و سوخت بوته‌ای آنها از ۳۰۰ هزار تن به ۶۰۰ هزار تن افزایش یابد. همچنین درصدد هستیم سوخت فسیلی را هم در اختیار آن‌ها قرار دهیم تا بتوانیم بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به حداقل ممکن برسانیم.

بررسی طرح‌ جامع خاک و منابع طبیعی در دولت

جلالی افزود: طرح جامع خاک و منابع طبیعی که در مجلس شورای اسلامی ادغام شد، مشکلات و نقایصی دارد که نهایتا این طرح از مجلس پس گرفته شد و در شورای عالی جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حال بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های کامل و استحصال نقاط ضعف و خلاءهای موجود درصدد هستیم با تعامل کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این طرح تجدیدنظر لازم را انجام دهیم تا بتوانیم قانون پیشرفته‌ای در زمینه جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی داشته باشیم.

بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی به ۱۰ میلیارد متر مکعب رسیده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:‌ اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری برای رشد تولیدات کشاورزی در حوزه‌های آبخیز در دستور کار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قرار می‌گیرد چرا که در حال حاضر بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی به ۱۰ میلیارد متر مکعب رسیده که در این راستا علاوه بر کنترل و بهره برداری بیش از حد چاه‌های غیرمجاز تنها راهی که می تواند به تعادل در ذخایر سفره‌های آب زیرزمینی کمک کند اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری است که ۰٫۱ طرح‌هایی مانند سدسازی هزینه دارد.

منتفی شدن ادغام سازمان جنگل‌ها و محیط زیست

وی گفت: ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با سازمان حفاظت محیط زیست کار نادرستی است که پیش از این نیز مطرح شده بود اما ادغام این دو سازمان به صلاح کشور نیست.

جلالی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نقش بسیار مهمی دارد اما این سازمان به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی عمل می‌کند و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وظیفه حاکمیتی و اجرایی در راستای حفظ و حراست از جنگل، مراتع و منابع طبیعی کشور دارد که با توجه به تفاوت وظایف این دو سازمان، ادغام آن‌ها می‌تواند به ضرر هر دو سازمان باشد و آن‌ها را از کارآیی و ماموریت‌های تعریف شده‌شان بازدارد.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی مساله ادغام این دو سازمان در دستور کار قرار نمی‌گیرد و سازمان جنگل ها با اجرای آن مخالفت کرده است.