پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط دیروز در نشستی با حضور سازمان‌های مردم نهاد، فعالان و کارشناسان محیط زیست با تاکید بر لزوم استمرار این جلسات اظهار کرد: خوشبختانه دولت یازدهم در موضوع به کارگیری توان، سرمایه و استعداد مردم در اداره امور کشور نگاه بسیار مثبتی داشته و مشارکت مردمی را به عنوان اصلی در اداره امور کشور قرار داده‌ است که این نگاه فضای معتدلی را برای حضور همه دیدگاه‌ها فراهم کرده است.

ابتکار با بیان اینکه در سال‌های گذشته سازمان‌های مردم نهاد دوران سختی را پشت سر گذاشتند اما سرسختانه از حقوق مردم ایران و محیط زیست دفاع کردند و هزینه‌های بسیاری هم بابت این فعالیت ها پرداخت کردند، افزود: روز معرافه هم اعلام کردم که این نگاه تغییر کرده و به عنوان اولین گام در اعتمادسازی سازمان حفاظت محیط زیست تمام شکایات مطروحه علیه NGOها و رسانه ها را ملغی کرد و در ادامه تلاش می کنیم از خودسری‌، خودکامگی و عدم تحمل دیدگاه مخالف مصون بمانیم.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: رشد و استمرار هر جامعه‌ای در گرو فضای معتدل، آزاد، سالم و وجود تعاملات اجتماعی است و اگر نتوانیم چنین فضایی را فراهم کنیم، آسیب‌های بسیاری را متحمل می شویم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دو رویکرد برای گسترش فعالیت سمن‌های زیست محیطی در دولت یازدهم وجود دارد که نگاه اول، رویکرد کلی دولت برای بست آزادی‌های مدنی و تصویب منشور حقوق شهروندی است. یک فصل کامل و بخش هایی از فصول دیگر این منشور کاملا مرتبط با محیط زیست است و به همین منظور منشور بر روی سایت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت تا امکان جذب نظرات و دیدگاه ها نهادهای مردمی و فعالین محیط زیست به منظور رفع نواقص فراهم شود.

ابتکار تصریح کرد: باید از نگاه امنیتی و بسته‌ای که در گذشته وجود داشت به سوی دیدگاهی باز و توام با استقبال از ظرفیت‌های اجتماعی پیش برویم.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: نگاه دوم رویکرد متفاوت دولت یازدهم به منظور اجرایی شدن نقش محیط زیست و حفظ آن در فرآیند توسعه پایدار است و دولت در این زمینه اهداف و برنامه های مشخص دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به گزارش ۱۰۰ روزه وضعیت محیط زیست کشور، همچنین موارد مطروحه در اولین جلسه شورای عالی محیط زیست افزود: با توجه به افت شاخص ها و بحران های موجود در محیط زیست کشور نیاز مبرم به کمک نهادهای مردمی برای خروج از این شرایط داریم.

ابتکار اضافه کرد: بحران آب، آلودگی هوا، خاک، گرد و غبار و مسائل مربوط به تنوع زیستی کشور که در حال حاضر شرایط بسیار نامطلوبی دارد، نیازمند بسیج اجتماعی جدی است.

وی با اشاره به برگزاری پنج نشست مشترک با NGOها طی سفرهای استانی، دعوت از NGOها را دعوتی جدی و واقعی به منظور استفاده از توان و پتانسیل آن ها برای ارتقاء شاخص های زیست محیطی دانست و تاکید کرد: حضور تشکل‌های مردم نهاد در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه ریزی ها مستلزم توانمندی، پویایی و شبکه سازی های قوی در آن ها است.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر نهادهای مردمی خواستار مشارکت فعال در تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی هستند باید شبکه سازی را جدی بگیرند و در این صورت می توانند حتی نماینده ای در شورای عالی محیط زیست داشته باشند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اکنون اگر بخواهم از سهمیه چهار کارشناسی که می توانم برای شورای عالی محیط زیست معرفی کنم یک سهمیه را به سمن ها بدهم یا باید شخصا برای تعیین نماینده تصمیم گیری کنم که هیچ منع قانونی برای آن وجود ندارد ولی دموکراتیک نیست یا شما نماینده ای را از بین خودتان معرفی کنید که روندی دموکراتیک است ولی بدون شبکه سازی های قوی امکانپذیر نیست زیرا پشتوانه و نفوذ پذیری کامل وجود ندارد.

وی همچنین از مکاتبه سازمان حفاظت محیط زیست با رئیس‌جمهور و وزیر کشور به منظور تسهیل فعالیت‌ تشکل‌های مردم نهاد خبر داد و افزود: در مکاتبه‌ با رئیس‌جمهور خواستم که پشتیبانی حقوقی و قانونی از فعالیت تشکل های مردم نهاد صورت گیرد و موانع برای گسترش سطح فعالیت آن ها برداشته شود. همچنین از وزیر کشور خواستم روند ثبت و دریافت تاییدیه‌های قانونی تشکل‌های مردم نهاد زیست محیطی تسهیل شود.

ابتکار افزود: مهمترین نقش و وظیفه NGOها جلب مشارکت مردمی، آموزش و اجرای طرح‌ها با کیفیتی بسیار بالاتر از نهادی دولتی است.

وی با اشاره به اینکه شاکله ذهنی اش فعالیت های مردم نهاد است افزود: به همین دلیل در نامه ای به پوتین خواستار آزادی ۳۰ فعال محیط زیستی بازداشت شده در روسیه شدم یا در موضوع اعتراض سمن ها به خشکی دریاچه ارومیه و برخوردهای امنیتی صورت گرفته با سمن ها اعلام کردم که فعالیت تشکل های زیست محیطی سیاسی نیست، دغدغه اجتماعی است و نیاز به نگاه و برخورد امنیتی ندارد.

ابتکار از NGOها خواست تا در عین تعامل، مرز بین خود و سازمان های دولتی را حفظ کند تا همواره بتوانند ناظر بر مسائل با دیدگاه انتقادی و مشاوره ای باشند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تشکیل اتاق فکر در هر استان اظهار کرد: استانداری‌ها را موظف کردیم تا جلسات مشترک با سمن ها را پیگیری کنند.
وی افزود: باید فرصت، زمینه و جسارت لازم را برای تشکل های مردم نهاد به وجود آوریم تا بتوانند از حقوق خود و سایر افراد جامعه دفاع کنند و کمکی برای خروج محیط زیست کشور از شرایط بحرانی باشند.