پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تصرف غیرقانونی بیش از هزار واحد زمین در روستای زیارت گرگان خبر داد و گفت: استانداری ها یکی از مقصران اصلی معضل زمین خواری هستند.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به پرونده زمینخواری در روستای زیارت شهرستان گرگان، گفت: طی مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افرادی برای بررسی‌های بیشتر در خصوص زمینخواری در این روستا و آماده‌سازی یک گزارش انتخاب شدند، اما به طور قطع نمایندگانی از امور اراضی کشور پیگیر این پرونده خواهند بود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پرونده زمینخواری در روستای زیارت باید مانند زمین خواری در گردنه حیران مورد بررسی دقیق قرار گیرد، افزود: ممکن است تخلفاتی مانند آنچه که در پرونده گردنه حیران صورت گرفت، در روستای زیارت نیز صورت گرفته باشد که باید با سرعت بیشتری این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
وی با بیان اینکه پرونده سنگینی برای روستای زیارت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، افزود: به طور حتم اگر نظارت‌ها از سوی سازمان‌های مربوطه و ذی ربط به درستی انجام میشد شاهد افزایش معضل زمین خواری در اکثر نقاط کشور نبودیم، زیرا بر اساس گزارش‌های رسیده در این روستا بیش از هزار واحد زمین خواری صورت گرفته است؛ بنابراین باید تاکید کرد که همه نهادها از جمله دستگاههای صاحب این اراضی مقصران اصلی زمین خواری هستند که می توان در این خصوص به استانداری ها اشاره کرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: البته ما برای بررسی این پرونده از همه مقامات و مسئولان محلی دعوت می کنیم تا جهت بیان دیدگاه های خود درباره نحوه بروز این تخلفات و مقصران در این زمینه در ستاد حضور پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون عمرانی بنیاد مسکن از ۵۹ هزار تخلف ساختمانی در اراضی روستای زیارت سخن به میان می‌آورد و در این باره می‌گوید که وضعیت زمینخواری در روستای زیارت استان گلستان دردناک‌تر از گردنه حیران است و این موارد طی ۸ سال گذشته گزارش شده است.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران، روستای زیارت یک روستای زیبا واقع در مناطق جنگلی نزدیک به شهر گرگان بود که متاسفانه به دلیل مناظر زیبا و آب و هوای بسیار خوب طی هشت سال در دولت قبل مورد هجوم زمین خواران و افراد سودجو قرار گرفت. این روستای زیبا هم اکنون با ساخت آپارتمان های بلند به یک شهر ناموزون، شلوغ و بسیار بد منظره تبدیل شده است.
+4-19
Loading ...
بحث در مورد زمینخواری خیلی ریشه ای تر و فراتر از این حرفهاست، در روستاها دهیارها و شوراها هر کاری که بخوان میکنن و البته حضور بی دلیل بنیاد مسکن در روستاها تنها باعث رونق گرفتن تغییر کاربری اراضی و حتی زمینخواری در بلند مدت میشه! اینا رو به چشم خودم دیدم که میگم
دقیقا در روستاها به جای کار آفرینی و به روز کردن امکانات رفاهی، مسئولین به دنبال زمین فروشی و تغییر کاربری اراضی هستند! به خصوص مسئولین روستاها!
مدتی قبل هم معاون دستگاه قضا بر لزوم عدم دخالت دهیارها و شوراهای روستایی در بحث اراضی تاکید ویژه ای داشتند
یه جا یه صحنه دیدم که داشتن یه ملک کاملا غیر قانونی رو تخریب میکردن صاحب ملک میگفت همینی که میبینید الان به من مجوز ساخت داد حالا وایساده داره به ریش همه ما میخنده….
پر طرفدار
18 
2
بی کفایتی و عدم صلاحیت بعضی از دهیاران و شوراهای محلی (بدلیل تسلیم در مقابل خواسته زمین خواران)
عدم بازرسی مستمر از طرف نهادهای ناظر بر امور روستاها
و…..دهها دلایل دیگر طبیعت ایران را در معرض خطری جدی قرار داده (تصرف غیر قانونی اراضی ملی)
این قصه سری دراز دارد…
این قصه تلخ دامنگیر اکثر روستاهای کشور شده
بامید دولت تدبیر و امید…شاید کاری کند
پر طرفدار
11 
0
همون هشت سال؟
پر طرفدار
11 
1
گرچه مطابق برخی اخبار منتشر شده، در دولت قبل امتیازات بسیاری به برخی اشخاص و نهادها و ارگانها واگذار شده بود که برخی از آنان بتدریج اطلاع رسانی شده است و این هم واقعیت دارد که با توجه به دیدگاه حاکم بر آن دولت و با توجه به درآمدهای هنگفت صدور نفت در دوره اول مسئولیت دولت مذکور بیش از هر چیز راضی و خشنود کردن فوری و مقطعی اقشار مردم مدنظر قرار گرفته بود و به مسائل اساسی و از جمله پیشرفت بلندمدت کشور و نیز امر حفاظت از محیط زیست توجه چندانی نمی شد ولی نمی توان همه تصرفات غیرقانونی و تخریبهای گذشته در محیط زیست کشور را هم به هشت سال تصدی دولت گذشته نسبت داد کما اینکه در آن دولت هم مواردی چون انحصاری کردن سواحل و اسکله ها مورد نقد قرار می گرفت، در حقیقت اینگونه اظهارات بیشتر در راستای همان روال همیشگی مقصریابی، و یک شخص یا یک دستگاه و یا یک دولت را مسئول تمام مشکلات قلمداد کردن، بیان می شود و بهتر است این رویه ناصواب که خود مانعی جدی جهت ارزیابی و سنجش واقعیات روی داده است کنار گذاشته شود ، روشن است اگر روال انجام امور بر بنیادهای صحیح قرار گیرد تعویض دولت و کابینه به تنهایی نمی تواند موجب گردد که شیوه های درست نهادینه شده کنار گذارده شده و طریق خطا در پیش گرفته شود، بلکه غیرمنتظره و ناصحیح بودن شیوه های انجام امور کشور در دولتهای مختلف و همچنین در جهت مشخص و معین و تعیین شده قرار نداشتن عملکرد این دولتها را می توان بطور عمده ناشی از فقدان تفاهم و توافق ملی بر امر پیشرفت و توسعه پایدار کشور، چه در سطح مدیریتهای مسئول و قانونی کشور و چه در سطح افکار عمومی، دانست و تا زمانی که جایگاه این مهم در سطح کلان کشوری تثبیت نشود مسیر حرکت کلی در کشور که چهارچوب و اساس عملکرد دولتها نیز هست معلوم و مشخص نبوده و باز شاهد انتشار اینگونه اخبار خواهیم بود و همواره دولتهای گذشته مسئول همه اشتباهات و خطاهای احتمالی قلمداد می شوند.
طبعأ با مدنظر قرار گرفتن مسیر صحیح و منطقی یعنی حرکت در جهت پیشرفت و توسعه پایدار کشور، همه دولتها فارغ از تعلقات سلیقه ای و جناحی خاص خود، مؤظفند برنامه ها و عملکرد خود را در این چهارچوب تنظیم و تعیین کنند و نهادهای نظارتی، قضایی و بازرسی هم به همین ترتیب مکلف به سنجش و ارزیابی اقدامات دولتها بر این اساس هستند، طبیعتأدر چنین شرایطی نقد و بررسی منصفانه عملکرد دولتها باعث ارزیابی درست اقدامات انجام شده و نشده و ضعف و نقائص و خطاهای احتمالی خواهد شد و بر این مبنا می توان تدابیر و تمهیدات مناسب در سطوح کلان سیاستگزاری و در مرحله بعد در ابعاد اجرایی، قانونی و قضایی جهت اصلاح و رفع آنها و اجتناب از اشتباهات قبلی، اندیشید.
اما جز آنچه گفته شد، در مورد این خبر نکته ای که قابل توجه و تأمل بوده تعداد فراوان تخلفات است که نماینده محترم آمل و عضو «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» به آن اشاره کرده و قصور «استانداریها» را یکی از عوامل آن ذکر کرده اند و چون به احتمال زیاد این حجم وسیع تخلفات بیکباره و بطور پوشیده روی نداده، حال این پرسش مطرح است که نهادهای نظارتی و پیشگیری کننده نظیر مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و… تابحال چه اقدامی در این مورد انجام داده اند؟ طبعأ اظهارات این نماینده محترم بویژه در آنچه مربوط به حیطه مسئولیت« مجلس» و نیز «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» است بسیار سودمند خواهد بود.
گرچه مطابق برخی اخبار منتشر شده، در دولت قبل امتیازات بسیاری به برخی اشخاص و نهادها و ارگانها واگذار شده بود که برخی از آنان بتدریج اطلاع رسانی شده است و این هم واقعیت دارد که با توجه به دیدگاه حاکم بر آن دولت و با توجه به درآمدهای هنگفت صدور نفت در دوره اول مسئولیت دولت مذکور بیش از هر چیز راضی و خشنود کردن فوری و مقطعی اقشار مردم مدنظر قرار گرفته بود و به مسائل اساسی و از جمله پیشرفت بلندمدت کشور و نیز امر حفاظت از محیط زیست توجه چندانی نمی شد ولی نمی توان همه تصرفات غیرقانونی و تخریبهای گذشته در محیط زیست کشور را هم به هشت سال تصدی دولت گذشته نسبت داد کما اینکه در آن دولت هم مواردی چون انحصاری کردن سواحل و اسکله ها مورد نقد قرار می گرفت، در حقیقت اینگونه اظهارات بیشتر در راستای همان روال همیشگی مقصریابی، و یک شخص یا یک دستگاه و یا یک دولت را مسئول تمام مشکلات قلمداد کردن، بیان می شود و بهتر است این رویه ناصواب که خود مانعی جدی جهت ارزیابی و سنجش واقعیات روی داده است کنار گذاشته شود ، روشن است اگر روال انجام امور بر بنیادهای صحیح قرار گیرد تعویض دولت و کابینه به تنهایی نمی تواند موجب گردد که شیوه های درست نهادینه شده کنار گذارده شده و طریق خطا در پیش گرفته شود، بلکه غیرمنتظره و ناصحیح بودن شیوه های انجام امور کشور در دولتهای مختلف و همچنین در جهت مشخص و معین و تعیین شده قرار نداشتن عملکرد این دولتها را می توان بطور عمده ناشی از فقدان تفاهم و توافق ملی بر امر پیشرفت و توسعه پایدار کشور، چه در سطح مدیریتهای مسئول و قانونی کشور و چه در سطح افکار عمومی، دانست و تا زمانی که جایگاه این مهم در سطح کلان کشوری تثبیت نشود مسیر حرکت کلی در کشور که چهارچوب و اساس عملکرد دولتها نیز هست معلوم و مشخص نبوده و باز شاهد انتشار اینگونه اخبار خواهیم بود و همواره دولتهای گذشته مسئول همه اشتباهات و خطاهای احتمالی قلمداد می شوند.
طبعأ با مدنظر قرار گرفتن مسیر صحیح و منطقی یعنی حرکت در جهت پیشرفت و توسعه پایدار کشور، همه دولتها فارغ از تعلقات سلیقه ای و جناحی خاص خود، مؤظفند برنامه ها و عملکرد خود را در این چهارچوب تنظیم و تعیین کنند و نهادهای نظارتی، قضایی و بازرسی هم به همین ترتیب مکلف به سنجش و ارزیابی اقدامات دولتها بر این اساس هستند، طبیعتأدر چنین شرایطی نقد و بررسی منصفانه عملکرد دولتها باعث ارزیابی درست اقدامات انجام شده و نشده و ضعف و نقائص و خطاهای احتمالی خواهد شد و بر این مبنا می توان تدابیر و تمهیدات مناسب در سطوح کلان سیاستگزاری و در مرحله بعد در ابعاد اجرایی، قانونی و قضایی جهت اصلاح و رفع آنها و اجتناب از اشتباهات قبلی، اندیشید.
اما جز آنچه گفته شد، در مورد این خبر نکته ای که قابل توجه و تأمل بوده تعداد فراوان تخلفات است که نماینده محترم آمل و عضو «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» به آن اشاره کرده و قصور «استانداریها» را یکی از عوامل آن ذکر کرده اند و چون به احتمال زیاد این حجم وسیع تخلفات بیکباره و بطور پوشیده روی نداده، حال این پرسش مطرح است که نهادهای نظارتی و پیشگیری کننده نظیر مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و… تابحال چه اقدامی در این مورد انجام داده اند؟ طبعأ اظهارات این نماینده محترم بویژه در آنچه مربوط به حیطه مسئولیت« مجلس» و نیز «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» است بسیار سودمند خواهد بود.
موافقم / مخالفم
2 
0
وقتی بیای منطقه زیارتو ببینی به عمق فاجعه پی میبری
ساختمانها بقدری زیاد زشت و بد ترکیبن که نمیزارن شما طبیعت اونجارو ببینید
این بلارو خود محلیا سر روستای بکرشون آوردن با فروختن زمین به شهریها….
پر طرفدار
9 
0
شرم اوره . هفت طبقه روی پیلوت چسبیده به رودخانه ساختن
مثلن با خراب کردن چند تا پنجره تخریب کردن یک ماه بعد یک بنر زد و مجددن همشو ساخت
صد ها نمونه دیگه هم وجود داره. هیچ کس مسئول این ناهنجاری نیست
بیشتر از اینکه لذت ببرم از زیبایی طبیعتی که پشت آسمان خراشهای زیارت گم شده از ناراحتی ترجیح میدم نرم اونجا
کاش میشد چند تا عکس از ساختمانهای سر به فلک کشیده در دل طبیعت اونجا رو میذاشتین تاسف باره…
پر طرفدار
9 
0
هنگامیکه دستگاههای دولتی اینطور به تخریب محیط زیست شتافته اند از شکارکشان غیرمجاز و دزدان حیات وحش نمیشود توقع داشت دزدی نکنند
پر طرفدار
7 
0
آقای رشید،
بفرض اگر بپذیریم که آنچه گفته اید واقعیت دارد فقط نشانه این است که حل مشکلات اساسی و از جمله محیط زیست در کشور ما سخت تر از دیگر کشورهاست ولی در این صورت هم موجه و بدون اشکال دانستن اعمال ناپسند و نکوهیده ای چون دزدی را نمی توان نتیجه گرفت همه ما با این پند مشهور لقمان حکیم آشنا هستیم که ادب را از بی ادبان باید آموخت و اگر استدلال غیرمنطقی و نادرست شما ملاک عمل شود بایستی نظم و قانون و اخلاق و دین و راستی و درستی و انسانیت را بفراموشی سپرد و به دوران پیش از مدنیت یعنی روزگار بربریت ، عقب گرد کرد.
بهتر است همه را به اعمال نیک و پسندیده دعوت کرد که گرچه ظاهرأ ممکن است مشکلتر بنظر برسد ولی در صورت نهادینه شدن در فکر و اذهان عامه مردم هم عمل به آنها بسیار سهل تر از ارتکاب به اعمال ناپسند بوده و هم خیر و مصلحت همگانی و آسایش مادی و آرامش روحی و آسودگی وجدان را بدنبال دارد.
موافقم / مخالفم
0 
0