شکارچیان آرادانی به جرم حمل فشنگ چهارپاره به حبس و جزای نقدی محکوم شدند

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: سال گذشته نیروهاى یگان محیط زیست آرادان حین گشت و کنترل در زیستگاه هاى آزاد آهو در این شهرستان متوجه حضور دو شکارچى متخلف شدند.

رییس اداره محیط زیست شهرستان آرادان در این باره گفت: محیطبانان جهت برخورد قانونى با متخلفین وارد عمل شده و هر دو نفر را پیش از اقدام به شکار بازداشت نمودند.

جواد شاه حسینی اظهار داشت: در بازرسى از متخلفین یک قبضه اسلحه شکارى داراى جواز حمل و تعدادى فشنگ چهارپاره (فشنگ غیرمجاز مخصوص شکار پستانداران بزرگ جثه) کشف و ضبط گردید.

متهمین پس از تشکیل پرونده به جرم شروع به شکار جانوران وحشى و حمل مهمات غیر مجاز به مراجع قضایى معرفى شدند.

در جریان رسیدگى به این پرونده در دادگاه عمومى آرادان متخلفین به دلیل فقدان ادله و مستندات کافى و دستگیرى در مناطق آزاد، از اتهام شروع به شکار جانوران وحشى تبرئه شدند.

اما در مورد اتهام دوم وارده به متهمین یعنی حمل مهمات غیرمجاز، دادگاه از مرکز حمل سلاح سپاه استان سمنان تقاضای استعلام نموده و پس از دریافت پاسخ استعلام از این مرکز مبنی بر غیرمجاز بودن فشنگ های چهارپاره اقدام به صدور رای نمود.

بنابراین با استناد به مواد ۶ و ۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، متهم ردیف اول به جرم حمل مهمات غیرمجاز (فشنگ چهارپاره) به تحمل پنج ماه حبس تعزیرى و متهم ردیف دوم به جرم مشارکت در حمل مهمات غیرمجاز به پرداخت نه میلیون ریال جزاى نقدى محکوم شدند.

همچنین مهمات غیر مجاز کشف شده با رای دادگاه به نفع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصادره گردید.

با اعتراض وکلای مدافع متهمین به رای صادره، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ارجاع گردید.

در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان دلایل متهمین برای اعتراض به رای صادره را غیرموجه دانسته و دفاعیات موجهی که موجبات فسخ رای بدوی را به همراه داشته باشد ارائه نگردید.

بنابراین قضات دادگاه تجدید نظر ضمن رد تجدیدنظر خواهی متهمین، رای دادگاه صادر شده توسط دادگاه بدوی مبنی بر دو سال حبس را مبتنی بر قانون و قطعی و لازم الاجرا دانستند.

پس از تایید رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهم ردیف اول جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان خواهد شد.

+513
-320
  

8 دیدگاه

  1. پلنگ هفتاد هفتاد قله(مهراب) می‌گوید:

    متاسفانه در قانون مجازات اسلامی در بحث شروع به جرم تغییراتی ایجاد شده که تا حدودی زیاد مجرم قلمداد کردن این متخلفان با مشکل روبه رو شده.

    داغ Thumb up 18 Thumb down 18

  2. خورشید می‌گوید:

    دو سال زندان خیلی سنگینه… شاید اگر در چنین مواردی از احکام زیست محیطی و حفاظتی استفاده بشه سودمندتر باشه و حتی اطلاعات و همدلی اون افراد رو نسبت به محیط زیست و حیات وحش ارتقاء بده.

    پر طرفدار Thumb up 26 Thumb down 13

    • حجت می‌گوید:

      چه عجب یک کامنت بدون ناله و نفرین و دشنام
      از شما دیدیم.

      مدتهاست ما فریاد میزنیم که با تقابل و بگیر و ببند چیزی حل نمیشود.

      اگر با احکامی نظیر زندان و شلاق و ممنوعیت و …. میشد جلوی کاری را گرفت
      که جرائم مربوط به مواد مخدر الان ریشه کن شده بود.

      هیچ چیز مانند یک حکم متناسب و مناسب اثر بخشی مفیدی ندارد.

      پر طرفدار Thumb up 23 Thumb down 1

  3. مجید می‌گوید:

    ممنون از قاضى محترم پرونده و قضات تجدیدنظر

    با دزد حرام لقمه باید همینطور قاطع و سخت برخورد کرد

    کسى که دنبال شکار آهو با چهارپاره باشه یک انگل به تمام معناست
    به این لاشخورها نباید رحم کرد

    داغ Thumb up 16 Thumb down 26

  4. فعال محیط زیست می‌گوید:

    این حکم قاطع و ارزشمند نتیجه تعامل خوب اداره محیط زیست با دستگاه قضایى شهرستان آرادان است

    و همچنین نشان دهنده درک بالاى قاضى از اهمیت حفظ طبیعت

    داغ Thumb up 15 Thumb down 25

  5. morteza می‌گوید:

    isna.ir/fa/news/95031609611/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%B1

    موافقم / مخالفم Thumb up 1 Thumb down 1

  6. kooshan می‌گوید:

    نکته اول اینکه بنابر رأی صادره : «……. متهم ردیف اول به جرم حمل مهمات غیرمجاز ( فشنگ چهار پاره) به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم به جرم مشارکت در حمل مهمات غیرمجاز به پرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند …..» و بنابراین « دوسال حبس» گفته شده در برخی نظرات ارسالی علاقمندان اشتباه است و دیگر اینکه چون متخلفین در مناطق آزاد حضور داشته و قاعدتأ در این نقاط تردد بلامانع بوده و غیرقانونی نبوده و ظاهرأ مطابق قوانین موجود حمل سلاح مجوز دار نیز ممنوع نیست پس احکام صادر شده بسبب حمل «مهمات غیر مجاز» را در شرایط فعلی می توان مناسب و کافی دانست.

    پر طرفدار Thumb up 9 Thumb down 5

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>