پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌ (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری)

ماده ۱ – مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

‌تبصره – مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.

‌ماده ۲ – مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱ – سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
۲ – داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله.
۳ – تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود.
۴ – آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.

ماده ۳ – مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:

۱ – برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲ – برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.
۳ – در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴ – برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵ – در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶ – برای حفظ اماکن انتظامی (‌مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
۷ – برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
۸ – برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد‌و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
۹ – برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
۱۰ – برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
‌تبصره ۱ – در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
‌تبصره ۲ – نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
‌تبصره ۳ – مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا” چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:
‌الف – تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پائین
ج – تیراندازی کمر به بالا
‌را رعایت نمایند.

ماده ۴ – مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

‌الف – قبلا” از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب – قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
‌تبصره ۱ – تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان‌آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.
‌تبصره ۲ – در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات‌بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.
‌تبصره ۳ – آیین‌نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده ۵ – مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند.

‌ماده ۶ – تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:‌

الف – در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.

ب – در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده
باشد.
‌تبصره ۱ – مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (‌اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه‌نمایند.
‌تبصره ۲ – مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده‌وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

ماده ۷ – مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.
‌تبصره – مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.

ماده ۸ – رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.

ماده ۹ – مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌کرده باشد.

‌ماده ۱۰ – سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.

‌ماده ۱۱ – نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریت‌های محوله با نیروی انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از‌سلاح استفاده خواهند نمود.
‌تبصره – آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲ – مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند‌داشت.

‌ماده ۱۳ – در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
‌تبصره – مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.

‌ماده ۱۴ – نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که‌مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.

ماده ۱۵ – نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

ماده ۱۶ – هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد‌قرار می‌گیرد.

‌ماده ۱۷ – از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.