پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): این ‌قانون مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۱۳۷۱/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره‌ای، سفیدپلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون‌طبیعی، بنه (‌پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (‌جنگلی) و بادام وحشی (‌ بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع‌ می‌باشد.

‌تبصره ۱ – وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی‌معرفی کند.

‌تبصره ۲ – در مواردی که قطع این گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسایل فنی و توسعه گونه‌های دیگر لازم باشد با تأیید وزارت‌جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.

‌تبصره ۳ – متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی‌خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به‌اشد مجازات محکوم می‌شوند.

‌تبصره ۴ – اجازه داده می‌شود که هرساله معادل ۳۰ درصد از درآمد حاصل از دریافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که از‌متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و جهت پرداخت حق‌الکشف به مأمورین کاشف سازمان‌جنگلها و مراتع کشور و مخبرین و مأمورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود تا برابر آیین‌نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید.

‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است هرساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به ۳۰ درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه‌پیشنهاد و منظور نماید.

‌تبصره ۵ – در صورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگلها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات‌مربوطه محکوم می‌شوند.

‌ماده ۲ – تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصره ۱ – معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در‌قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷٫۶٫۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور‌سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.

‌تبصره ۲ – عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۷٫۶٫۲۲ و تبصره ۶ ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده ۵۶‌قانون جنگلها و مراتع رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۳ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری