پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز دوشنبه ۹۵/۹/۲۲ نیروهای یگان محیط زیست شهرستان جلفا حین گشت و کنترل در پناهگاه حیات وحش کیامکی متوجه صدای شلیک گلوله شدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست جلفا در این باره گفت: محیط بانان به جست و جو و رد زنی در منطقه پرداخته و پس از مدتی دو شکارچی متخلف را که مشغول حمل لاشه شکار بودند مشاهده نمودند.

علی اسماعیلی اظهار داشت: مامورین در حالیکه شکارچیان را بوسیله دوربین زیر نظر داشتند با مرکز اداره تماس گرفته و درخواست نیروی کمکی نمودند.

با رسیدن نیروهای کمکی حرکت به سمت ارتفاعات و اقدام برای برخورد قانونی با متخلفین آغاز شد.

شکارچیان در ابتدای مسیر ورودی به منطقه، یک نفر دیده بان محلی را استخدام کرده بودند تا در صورت حرکت محیط بانان به سمت کوه، موضوع را به شکارچیان اطلاع دهند.

شکارچیان متخلف از طریق تماس تلفنی دیده بان خود متوجه حضور محیط بانان در منطقه شده و پیش از رسیدن مامورین به ارتفاعات، اسلحه و لاشه شکار را در محلی مخفی نموده و در مکان دیگری با روشن کردن آتش و خوردن چای وانمود کردند که برای طبیعت گردی عازم ارتفاعات شده اند.

با رسیدن محیط بانان به محل حضور متخلفین، شکارچیان ادعا نمودند که برای کوهنوردی وارد ارتفاعات شده و هیچ اقدام غیر قانونی از آنها سر نزده است.

اما دو محیط بانی که از ابتدا تحرکات شکارچیان را با دوربین زیر نظر داشتند محل اختفای لاشه و ادوات شکار را مشاهده کرده و به سایر نیروها گزارش دادند.

محیط بانان مستقیما به سراغ محل مخفی نمودن آثار جرم رفته و لاشه کامل یک بز وحشی، یک اسلحه جنگی M1 و یک دوربین چشمی را بیرون آوردند.

در این رابطه دو متهم بازداشت شده و پس از هدایت به پاسگاه محیط بانی و تشکیل پرونده با دستور مقام قضایی جهت تحقیق در مورد اسلحه جنگی به نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت تحویل داده شدند.

بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه  ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر قوچ یا میش وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که متخلفین می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نمایند.

همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

طبق بند پ ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، متهم دارای اسلحه جنگی به جرم حمل سلاح جنگی به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، سلاح و مهمات کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط میشود.