پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): قانون شکار و صید مصوب ۱۶ / ۳ / ۱۳۴۶ با اصلاحات مصوب ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۵۳ و ۲۵/ ۹/ ۱۳۷۵
طی تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ هیأت وزیران در خصوص اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اصلاحی قانون شکار و صید مصوب ۱۳۷۵، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. (لینک مرتبط)
ماده ۱ـ برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل میشود، سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیط‌زیست است.
ماده ۲ـ لغو شده است.
ماده ۳ـ شورایعالی دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف‌ـ (بطور ضمنی لغو شده است.)
ب‌ـ تعیین محدودیتها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی
پ‌ـ تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع شکار وصید
ت‌ـ تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زیانکار
ث‌ـ لغو شده است.
ج‌ـ لغو شده است.
چ‌ـ تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان
ماده ۴ـ مصوبات شواریعالی حفاظت محیط‌زیست در حدود وظایف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجر است. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورایعالی را بوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی برساند.
ماده ۵ـ لغو شده است.
ماده ۶ـ وظائف سازمان بقرار زیر است:
الف‌ـ اجرای مصوبات شورایعالی در حدود مقررات ماده ۳ این قانون
ب‌ـ تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون
پ‌ـ حفظ و نگهداری شکارگاهها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی‌رویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه‌ها و بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.
ت‌ـ فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی
ث‌ـ کوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشی
ج‌ـ بررسی و تحقیقات علمی درباره جانوران وحشی
چ‌ـ ایجاد پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و موزه‌های حیوان شناسی
ح‌ـ تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه‌ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمائی‌های فنی
خ‌ـ تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه
دـ همکاری با سازمانهای مربوط به جنگل و مراتع و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور
ذـ همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین‌المللی به منظور حفظ و حمایت جانوران وحشی و مهاجر در حدود تعهدات متقابل
ماده ۷ـ خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته‌اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می‌باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت میگیرد. سازمان می‌تواند گونه‌هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه واردکننده به کشور مبدا عودت دهد.
ماده ۸ـ سازمان می‌تواند در موارد زیر بر حسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید:
الف ـ جمع‌آوری نمونه‌های جانوران وحشی به منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیتهای مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاههای تندیس آرائی.
ب‌ـ دفع آن دسته از جانوران وحشی که به مزارع و باغها آسیب می‌رسانند.
ج‌ـ صید برخی از گونه‌های آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردی که سازمان صدور پروانه رایگان را در آن مناطق ضروری بداند.
دـ تقدیر از کسانیکه به تشخیص رئیس سازمان، خدمات مؤثری در مورد حفاظت از حیات وحش و حمایت از اهداف سازمان به عمل آورده‌اند.
تبصره‌ـ وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیط‌زیست منظور شده منافی با اختیارات و وظائف شرکت سهامی شیلات ایران نمی‌باشد.
ماده ۹ـ چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغها وارد میشود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تأمین خواهد شد همچنین سازمان می‌تواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاههای حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید.
ماده ۱۰ـ هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یکصدهزار(۱۰۰۰۰۰) تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم میشود: (مجازات نقدی ماده ۱۰ قانون شکار و صید طی مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ هیأت وزیران به از سه میلیون تا پانزده میلیون ریال افزایش یافت.)
الف‌ـ شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه
ب‌ـ شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه
ج‌ـ حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان
دـ از بین بردن رستنی‌ها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته‌کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق
ماده ۱۱ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال تا سه‌میلیون(۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا حبس از ۹۱ روز تا۶ ماه محکوم میشود: (مجازات نقدی ماده ۱۱ قانون شکار و صید طی مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ هیأت وزیران به از بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال تا چهل و پنج میلیون ریال افزایش یافت.)
الف‌ـ شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر
ب‌ـ مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیتها و ممنوعیت‌هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی
ج‌ـ شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران
دـ تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش
ه ـ اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده (۷) این قانون به صورت غیرمجاز
ماده ۱۲ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال تا هجده میلیون (۱۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم میشود: (مجازات نقدی ماده ۱۲ قانون شکار و صید طی مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ هیأت وزیران به از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال افزایش یافت.)
الف‌ـ شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه
ب‌ـ شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه‌های حفاظت شده
ج‌ـ از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیر مجاز در این گونه مناطق
دـ آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالابهای حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.
ماده ۱۳ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (۱/۸۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست‌میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم میشود. (مجازات نقدی ماده ۱۳ قانون شکار و صید طی مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ هیأت وزیران به از شصت میلیون ریال تا یکصدوبیست میلیون ریال افزایش یافت.)
الف‌ـ شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ
ب‌ـ شکار در پارکهای ملی
ج‌ـ شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی
دـ مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط زیست آنان شود.
ه ـ ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش بر اثر بی‌مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی
تبصره ۱ـ در صورت ایجاد آتش سوزی عمدی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی، مرتکب به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۵) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ـ هرکس مبارت به زنده‌گیری، شکار،خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (۱/۸۰۰/۰۰۰) تا بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد. (مجازات نقدی تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید طی مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ هیأت وزیران به از شصت میلیون ریال تا هشتادوپنج میلیون ریال افزایش یافت.)
ماده ۱۴ـ وسائل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یاد شده بالا به همراه دارند و همچنین موتورسیکلت‌هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می‌دهند توسط سازمان توقیف و این وسائل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان به صورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف می‌کند.
ماده ۱۵ـ شروع به شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می‌باشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶ـ در صورت تکرار جرائم پیش‌بینی شده در مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ـ وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت میشود. حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط‌زیست خواهند بود.
ماده ۱۸ـ در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.
ماده ۱۹ـ لغو شده است.
ماده ۲۰ـ در صورتی که گزارش مأمور سازمان برخلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱ـ هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند، بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر دراین قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۲۲ـ در مورد جرائم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۲۳ـ سازمان برای حفظ نسل و بررسی‌های علمی و پیشگیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضاء اقدام لازم بعمل خواهد آورد.
ماده ۲۴ـ در مواردیکه بنابر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران وحشی قطع اشجار و رستنی‌ها ضرورت داشته باشد سازمان حفاظت محیط‌زیست با موافقت سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۵ـ جنگلهایی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره‌برداری از آنها بوسیله سازمان جنگلها و مراتع کشور بعمل می‌آید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و طبق طرحهای جنگلداری بهره‌برداری از آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است تاانقضاء مدت اجرای طرح نمی‌توان به مناطق حفاظت شده یا پارک ملی اختصاص داد.
ماده ۲۶ـ سازمان جنگلهاو مراتع کشور موظف است قبل از واگذاری طرحهای بهره‌برداری نظر سازمان را در مورد اجرای طرحهای مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک ملی خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمی‌توان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده یا پارک ملی اعلام کرد.
ماده ۲۷ـ در مواردیکه سازمان حفاظت محیط‌زیست بخواهد جنگلهای قابل بهره‌برداری را بعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک ملی اعلام کند، باید قبلاً موافقت سازمان جنگلها و مراتع کشور را جلب نماید.
ماده ۲۸ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. آیین‌نامه‌های مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:
الف‌ـ تعاریف شکار و صید و حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار و پارک ملی و منطقه حفاظت شده وقرق اختصاصی
ب‌ـ تعیین مقررات مربوط به پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی
پ‌ـ تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش عرضه و نگهداری جانوران وحشی و همچنین تکثیر و پرورش و واردات وصادرات آنها با همکاری سازمانهای مربوط در حدود قوانین کشور
ت‌ـ تعیین نحوه همکاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای وابسته به دولت با سازمان
ث‌ـ تعیین انواع پروانه‌های مذکور در ماده ۷ این قانون و شرایط صدور آن
ماده ۲۹ـ امور مربوط به صید در رودخانه‌هایی که به دریای خزر می‌ریزند تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه‌ها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب شورایعالی حفاظت محیط‌زیست تعیین می‌گردد و همچنین امور مربوط به صید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان ومرداب انزلی از شمول مقررات مربوط به صید آبزیان مندرج در این قانون مستثنی است. شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظائف مربوطه را طبق قوانین و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.
ماده ۳۰ـ وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانه‌های شکار و صید و ضرر و زیان که به موجب بند(الف) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه خواهد شد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز میشود. سازمان برنامه بودجه موظف است همه ساله معادل هفتاددرصد(۷۰%)آن را بطور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف حفاظت از حیات وحش، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تأمین هزینه‌های مربوط به اجرای ماده (۹) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه بعدی آن شود. ماده ۳۱ـ قانون صید و شکار مصوب اسفند ۱۳۳۵ ملغی است.
ماده ۳۲ـ از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیط‌زیست از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدامی کشوری خواهند بود. تبصره ۱ـ نحوه اجرای ضوابط قانون استخدامی کشوری و تبدیل وضع استخدامی فعلی سازمان حفاظت محیط‌زیست با قانون استخدام کشوری و ترتیب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و همچنین نحوه محاسبه و واریز کسور بازنشستگی آنان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
—————————————————————————————————————————————————————–
۱ـ قانون اصلاح قانون شکار و صید در تاریخ های ۵۳/۱۰/۳۰ و ۱۳۷۵/۹/۲۵ به تصویب رسیده است .
۲ـ از ماده ۴ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظائف سازمانهای وزارت کشاوزری و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۱۲۳ـ به ماده ۳۲ این قانون مراجعه شود
۴ و ۵ـ بموجب مصوبه شماره ۱۶۸ مورخ ۷۸/۶/۳ شورایعالی حفاظت محیط زیست ، اختیارات بندهای پ و ت قانون شکار و صید به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تفویض گردید .
۶ـ بندهای ۱،۲و۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر در مورد مجازاتهای کمتر از ۹۱ روز اعمال خواهد شد .
ماده ۳ـ قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیررا دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریزنماید:
۱- درهرموردکه درقوانین حداکثر مجازات کمتر از نودویک روز حبس ویا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاده هزارویک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر میشود.
۲- هرگاه حداکثر مجازات بیش از نودویک روز حبس وحداقل آن کمتراز این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یاجزای نقدی از هفتادهزارویک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.
۳- در صورتیکه مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد وبه جای حبس ومجازات تعزیری جزای نقدی موردحکم واقع شود هردو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
۷- به موادی از قانون تشدید مجازات اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح مندرج در صفحه ۱۶۱مراجعه شود.
۸- صدر ماده ۲۹ طبق تبصره ۱ماده یک لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۵۸/۵/۴ بشرح ذیل اصلاح شده است:
تبصره ۱- مسافت از مصب هریک از رودخانه ها توسط شرکت سهامی شیلات ایران تعیین و اعلام خواهد شد .
۹- لایحه اصلاح ماده الحاقی به قانون شکاروصید مصوب ۱۳۵۳ وتبصره آن (مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱).
00
Loading ...