پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): سال گذشته به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر فعالیت های مجرمانه یک شکارچی متخلف در جاجرم، نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان یک مظنون را در این رابطه شناسایی نمودند.

رئیس اداره حفاظت محیط ‌زیست شهرستان جاجرم در این باره گفت: نیروهای یگان محیط زیست پس از کسب اطمینان از بروز تخلف موضوع را با مقام قضایی درمیان گذاشتند.

سید محمد موسوی اظهار داشت: نیروهای محیط زیست پس از اخذ حکم ورود به منزل و نیابت قضایی وارد منزل مظنون شده و به تفتیش این مکان پرداختند.

در بازرسی از منزل این فرد مقداری گوشت شکار متعلق به کل وحشی، یک اسلحه شکاری دارای جواز حمل، تعداد ۱۶ عدد فشنگ ساچمه زنی، یک دوربین چشمی و تعداد هفت عدد فشنگ چهارپاره (فشنگ غیرمجاز ویژه شکار پستانداران بزرگ جثه) کشف و ضبط گردید.

در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی گردید.

متهم در جریان مراحل بازپرسی ادعا نمود گوشت های کشف شده متعلق به حیوان اهلی است و همچنین وی از غیرمجاز بودن فشنگ های چهارپاره اطلاعی نداشته است.

در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری جاجرم، دادگاه با توجه به گزارش کارشناس محیط زیست در مورد نوع گوشت های کشف شده، صورتجلسه کشف آثار جرم از منزل متهم، اعترافات و دفاعیات بلاوجه وی و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه متهم را به مجازات های زیر محکوم نمود:

۱) پرداخت هشت میلیون ریال جزای نقدی بابت شکار غیرمجاز جانوران وحشی

۲) پرداخت هفت میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری از فشنگ غیرمجاز چهارپاره

۳) مصادره فشنگ های کشف شده به نفع دولت

با اعتراض اداره وکیل مدافع متهم، پرونده جهت بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی ارجاع شد.

در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات دادگاه تجدید نظر ایراد موثری که موجبات نقض حکم بدوی را به همراه داشته باشد تشخیص ندادند اما با توجه به عیالوار بودن متهم و اینکه دارای شش فرزند می باشد مجازات تعیین شده برای وی را به مدت پنج سال تعلیق نمودند.

اگر متهم از تاریخ صدور رای به مدت پنج سال مرتکب جرم عمدی شود قرار تعلیق ملغی شده و مجازات تعیین شده به همراه مجازات جرم جدید همزمان به اجرا خواهد شد.

همچنین بر اساس  آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است.  بنابراین با قطعی شدن محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر به شکار غیرمجاز کل وحشی متهم می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نماید.